اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول: دراسة مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين الخدمات وتطوير القطاعات الأساسية

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة مشاريع قوانين ومراسيم تهدف إلى تحسين الخدمات العمومية وتطوير عدد من القطاعات الحيوية في الجزائر.

وقد تم التركيز خلال الاجتماع على مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، الذي تم إثراؤه بناءً على التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 21 أفريل 2024. يهدف هذا المشروع إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو رقمنة الإدارة العامة وتعزيز الشفافية في التعاملات الإدارية.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا آخر يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد. يهدف هذا التعديل إلى إدراج تدابير جديدة تستجيب لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لصالح معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين ظروف عمل الموظفين العموميين في قطاع التربية.

وفي سياق متصل، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها. يهدف هذا المشروع إلى ضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، وهو ما يعد خطوة هامة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة الحساسة، ويعكس التزام الحكومة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في تحسين الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالسرطان.

وفي إطار آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025م، حيث تم استعراض التدابير المتخذة من قبل مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاج الجزائر. الحكومة تسعى جاهدة لضمان راحة الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم خلال أداء مناسكهم.

وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يعتبر خطوة استراتيجية لتحديث المعطيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي في الجزائر. ويهدف هذا الإحصاء إلى توفير بيانات دقيقة تساعد في وضع السياسات العامة المستقبلية للقطاع ومتابعة تنفيذها بشكل فعال.

إن هذه الإجراءات والمشاريع القانونية والمراسيم تجسد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتؤكد على جهودها المستمرة في تحقيق التحديث والعصرنة في مختلف المجالات.