وزير العدل لطفي بوجمعة: لا تسامح مع المضاربة في قوت الجزائريين… والعقوبات قد تصل إلى المؤبد
وزير العدل لطفي بوجمعة: لا تسامح مع المضاربة في قوت الجزائريين… والعقوبات قد تصل إلى المؤبد
في تصريحات قوية وحازمة، أكد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن الدولة عازمة على محاربة كل أشكال المضاربة، خاصة في قطاع المركبات والمواد الأساسية، لما تشكله من تهديد مباشر للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري وللاستقرار الاقتصادي الوطني. وقال الوزير إن العدالة لن تتسامح مع المتورطين في هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجن، بل وحتى السجن المؤبد في الحالات القصوى.
وأوضح الوزير، خلال حديثه عن توجهات قطاعه، أن “العدالة بالقانون هي التي تحافظ على الاقتصاد الوطني”، في إشارة إلى ضرورة فرض النظام والشفافية في المعاملات التجارية والمالية، كجزء من جهود الدولة لحماية الاقتصاد من التلاعب والفساد.
وفي سياق متصل، أشار بوجمعة إلى مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مؤكدًا أن الدولة تسعى من خلاله إلى تحقيق مقاربة متوازنة بين الردع والصرامة، خاصة في مجال مكافحة الفساد، الذي عرف تصعيدًا في التعامل القضائي معه منذ سنة 2019. وأضاف أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة وتحقيق النزاهة في تسيير المال العام.
كما شدد الوزير على أهمية دعم ومرافقة المسؤولين المحليين والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، معتبرًا أن تعزيز الثقة في العدالة وتحقيق الأمن القانوني، هو ركيزة أساسية في تنفيذ برنامج الدولة الجزائرية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة، أن تصريحات وزير العدل تعكس إرادة سياسية قوية في التصدي للفساد والمضاربة، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في الإجراءات القضائية لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نسيمة شرلاح.
