إعفاء البضائع المستعملة المستوردة من طرف الدولة الجزائرية من الرسوم الجمركية

إعفاء البضائع المستعملة المستوردة من طرف الدولة الجزائرية من الرسوم الجمركية

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يقضي بإعفاء البضائع المستعملة المستوردة، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، من الرسوم والحقوق الجمركية، ضمن مسعى حكومي لتسهيل عمليات الاستيراد ذات الطابع العمومي والخدماتي.

ويشمل هذا الإعفاء – بحسب القرار الصادر بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة المالية – البضائع المستعملة الموجهة لوضعها للاستهلاك، والتي يتم اقتناؤها من قبل الهيئات الحكومية أو إحدى ممثلياتها خارج التراب الوطني. وتشمل التسهيلات الجمركية أيضا الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى الإعفاء من المساهمة التضامنية.

ولتطبيق هذا الإجراء، يتوجب على الجهات المستفيدة تقديم ملف جمركة متكامل يتضمن شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة إقليمياً. ويجب أن تحتوي هذه الشهادة على قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الصعبة، والخصائص التقنية لكل مادة.

ويؤكد القرار أن إصدار شهادة الملكية يتم “بناءً على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، مع ضرورة إتمام عملية الاستيراد ضمن شحنة واحدة، وفي أجل لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ المصادقة على الشهادة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز شفافية العمليات الجمركية وتسهيل مهام الهيئات الرسمية في اقتناء التجهيزات والمواد المستعملة الضرورية، خاصة تلك المتعلقة بالخدمة العمومية في الخارج.

نسيمة شرلاح