كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”, إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع وسائل الاعلام بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على “مراجعة قانون الانتخابات الحالي، في بعض أجزائه التقنية، بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات”.
وقال في هذا الإطار “لم يسبق لي أن قبلت أن يسير المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا، وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن”, وهو ما من شأنه، مثلما أكد، منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، في غضون أيام، تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية، وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات”, في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، يضيف السيد الرئيس.
وبخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، أوضح رئيس الجمهورية أنها “ستنظم في اوانها، وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة”.
وتوقف، في سياق ذي صلة، عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني، الذي “له الحق في اقتراح مختلف القوانين، إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية، أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب”, كما حرص على التذكير به رئيس الجمهورية.
وبالمناسبة، عرج رئيس الجمهورية على المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الاداري وبوجه أخص تصنيف البلديات، حيث لفت إلى أن هذا الأخير “يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967”, مضيفا بأن “كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد”.
