صندوق ضمان القروض يوسع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقروض الاستغلال في الجزائر 2026

يواصل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع خدماته لتشمل قروض الاستغلال، من خلال توقيع اتفاقيات مع 15 بنكًا شريكًا، ومن المتوقع استكمالها قبل نهاية يناير 2026، بهدف تعزيز المرافقة المالية لحاملي المشاريع.

ابتداءً من نوفمبر الماضي، وقع الصندوق اتفاقيات مع ثلاثة بنوك لإدراج قروض الاستغلال ضمن الضمانات التي يمنحها، على أن يرتفع العدد إلى 15 بنكًا خلال يناير الجاري، وفقًا لتأكيد المدير العام للصندوق، الهادي تمام.

تحدد هذه الاتفاقيات سقف القرض بـ50 مليون دج مع ضمان أقصى قدره 35 مليون دج، أي بنسبة تغطية تصل إلى 70٪.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام قانون المالية لسنة 2025، الذي رخص للصندوق بضمان قروض الاستغلال الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بعد أن كان نشاطه يقتصر منذ إنشائه عام 2004 على ضمان قروض الاستثمار.

ويهدف توسيع ضمان قروض الاستغلال إلى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك في مرحلة الإنشاء أو التطوير والتي غالبًا ما تفتقر إلى الضمانات العينية المطلوبة من البنوك. ويتيح هذا الإجراء تقاسم المخاطر بين الصندوق والبنوك والمؤسسات المالية، مما يشجع على منح تمويلات على المدى القصير والمتوسط.

حصيلة نشاط الصندوق 2025

تشير البيانات إلى أن الصندوق قام بمرافقة 297 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال سنة 2025، مما أسهم في إحداث نحو 5615 منصب عمل.

• إجمالي تكلفة المشاريع: 40.5 مليار دج

• مجموع الضمانات الممنوحة: 12.29 مليار دج

توزيع المشاريع حسب القطاع

• الصناعة: 43.4٪

• الخدمات: 27.27٪

• البناء والأشغال العمومية: 17.51٪

• الصيد البحري والفلاحة: 11.44٪

التوزع الجغرافي

• وسط البلاد: 36.7٪

• الشرق: 34.02٪

• الغرب: 21.2٪

• الجنوب: 8.08٪

خطة الصندوق 2026

يخطط الصندوق لإطلاق منتج ضمان قروض الاستغلال الجديد فعليًا على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى:

• إطلاق حل نسخ احتياطي عن بعد للبيانات في ولاية عنابة

• إعادة هيكلة النظام المعلوماتي للصندوق من خلال منصة حديثة ومتكاملة

• فتح أفرع جديدة في ولايات أخرى لتوسيع نطاق المرافقة المالية