يوم دراسي بعنوان “قراءة في أحكام قانون المالية لسنة 2025”

تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية النعامة، السيد لوناس بوزقزة، وبإشراف البروفيسور صافي حبيب، مدير المركز الجامعي صالحي أحمد، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في الاقتصاد والمالية، تم تنظيم هذا الأربعاء 12 فبراير 2025 اليوم الدراسي الذي يهدف إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة لمستجدات قانون المالية لسنة 2025 وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.

تم افتتاح أشغال اليوم الدراسي بالاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم، و الوقوف للاستماع للنشيد الوطني الجزائري.

قدم كلمة ترحيبية مدير المركز الجامعي، البروفيسور صافي حبيب، حيث رحب بالحضور، وأكد على أهمية هذا الحدث الأكاديمي في تعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأساتذة والطلبة، مشيرًا إلى الدور المحوري للمركز الجامعي في مواكبة التطورات المالية والاقتصادية.

وفي كلمة لوالي ولاية النعامة، لوناس بوزقزة، أشاد هذا الأخير بأهمية مثل هذه الفعاليات في تنمية الفهم الاقتصادي للقوانين المالية، مؤكدًا على حرص السلطات المحلية على دعم الأنشطة الأكاديمية والعلمية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الولاية.

كما أحيلت الكلمة للأمين الولائي للغرفة الولائية للتجارة والصناعة بالنعامة، التي ركزت على دور المؤسسات الاقتصادية في تنفيذ أحكام قانون المالية وتأثيرها على قطاع الأعمال والاستثمار.

وفي كلمة مدير معهد الاقتصاد والعلوم السياسية، كبير يحيى، الذي قدم من خلالها لمحة عن أهمية التحليل الأكاديمي لقوانين المالية وتأثيرها على السياسة الاقتصادية الوطنية.

في حين استعرض مدير الضرائب لولاية النعامة، الذي أهم المستجدات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2025، ومدى انعكاساتها على الأفراد والمؤسسات الاقتصادية.كما ركز ايضا على الجوانب التطبيقية للإصلاحات الجبائية الجديدة والتحديات المرتبطة بها.

وعرف اليوم الدراسي تقديم مداخلة قيمة لسلامي بوبكر، الخبير الاقتصادي والمالي وعضو المجلس الوطني للجباية، بعنوان: “الإجراءات الجبائية المتضمنة لقانون المالية 2025″، حيث قدم تحليلاً دقيقًا لأهم الإصلاحات الجبائية التي تضمنها قانون المالية الجديد، مع شرح تفصيلي لكيفية تطبيقها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وفي ذات الصيد قدم كلمة بالمناسبة مدير أملاك الدولة لولاية النعامة، التي تضمنت شرحًا لدور المديرية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإدارة وتثمين الأملاك الوطنية في ضوء التعديلات الجديدة في قانون المالية.

وفي الختام رحبت الاستاذة الدكتورة قاسمي سعاد في كلماتها بالضيوف حيث ركزت في مداخلتها عن عرض لقانون المالية لسنة 2024-2025.

ليفتح باب المناقشة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح تساؤلاتهم وتبادل الآراء حول تأثيرات قانون المالية لسنة 2025 على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما كانت المناسبة فرصة للتكريمات على شرف والي ولاية النعامة، تقديرًا لمساهمته في دعم الأنشطة العلمية والأكاديمية في الولاية.

وكان اختتام فعاليات اليوم الدراسي، مع التوصية بمواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لتعزيز الفهم العميق للقوانين المالية والاقتصادية.