زهير بللو وزير الثقافة والفنون في جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
زهير بللو وزير الثقافة والفنون في جلسة علنيّة عامّة بالمجلس الشعبي الوطني للرّد عن الأسئلة الشفوية
حل زهير بللو، وزير الثقافة والفنون صباح يوم الخميس 20 فيفري 2025 بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية عامّة للرّد على الأسئلة الشفوية التي طرحها كل من السادة النواب: محمد خلاصي، فخور إبراهيم، جمال أوزغلة ، شريد ماجد .
رد زهير بللو وزير الثقافة والفنون خلال هذه الجاية على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد “محمد خلاصي “عن حركة مجتمع السلم، بخصوص الخطط والاستراتيجيات التي تعتزم وزارة الثقافة والفنون تطبيقها لتحويل القصبة إلى فضاء سياحي محترم ومهيأ ، وزيادة الجاذبية السياحية من داخل الوطن وخارجه ، حيث أكد الوزير في إجاباته على إعداد مُخطّط عمل وورقة طريق من أجل التكفل بهذا النسيج المعماري والتاريخي، بحيث تمت برمجة عدة عمليات مست ممتلكات ثقافية متواجدة على مستوى القطاع المحفوظ، منها ما تم الانتهاء بها من أشغال الترميم، ومنها ما هو قيد الترميم، على غرار القصور التي تندرج ضمن الملكية العامة، والـمنازل ذات الرمزية التاريخية، والـمساجد والزّوايا، حيث أنه وبخصوص المشاريع التي تم الانتهاء من ترميمها، على سبيل المثال منزل عائلة بوحيرد، ومسجد الداي، ودار البارود بقلعة الجزائر، وجامع البراني، وجامع كتشاوة، وضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي، و بنايتين ملكية باشطارزي، وغيرها، هذه الممتلكات التي أصبحت اليوم تستقطب عددا كبيرا من السياح الجزائريين والأجانب ودخلت ضمن المسار السياحي لقصبة الجزائر.
ليُذكِّر الوزير بجهود الدولة في مواصلة ترميم معالم وممتلكات أخرى، حيث سيتم استلام أغلبها نهاية هذه السنة وخلال سنة 2026، وستكون بدون شك مراكز تراثية هامة لاستقطاب المزيد من السياح الجزائريين والأجانب، مما يساهم في إعادة بريق القصبة التاريخي والسياحي.
كما أعرب الوزير عن ارتياحه بخصوص مشروع تهيئة وترميم القصبة الذي تقدمت به ولاية الجزائر، في إطار المخطط الأبيض، و هو حاليا في قيد الدراسة والمناقشة بين القطاعات المعنية والشريكة في برنامج إعادة الإعتبار، و ترميم التراث العمراني و المعماري للقطاع المحفوظ لقصبة الجزائر.
كما ردَّ الوزير على سؤال شفوي آخر للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة الأحرار السيد “فخور إبراهيم” حول الإجراءات التي تتبعها وزارة الثقافة والفنون لتسهيل عملية تخصيص المواقع مع مراعاة المواقع الأثرية المعروفة ، إلى جانب دور الوزارة في المساهمة في مرافقة القطاعات الوزارية في تجسيد مشاريع المنفعة العامة في الآجال المحددة، مشيراً إلى إسداءه تعليمات صارمة لكافة المؤسسات التراثية المتدخلة في الأقاليم، سواء بالمناطق الشمالية أو الجنوبية، حول المرافقة الآنية للمشاريع المهيكلة، على غرار ما نعمل به في مختلف ولايات، مؤكداً على حرص القطاع ومتابعته عبر إجراءات عملية جديدة لعمل الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية، وخاصة الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن ازجر ، من أجل التوفيق بين إجراءات الحماية والحفظ ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بل جعل التراث الثقافي في ذاته عنصرا لخلق الثروة عبر تطوير السياحة الثقافية
▪️وفي رده عن سؤال للنائب عن المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار السيد ” جمال أوزغلة ” المتعلق بالموظفين التابعين لمركزي البحث في علم الآثار والتكفل بانشغالاتهم،
أكد الوزير في هذا الجانب على بدأ مسؤولي هذين المركزين بمرافقة من دائرته الوزارية إتخاذ إجراءات الإدماج في ظل القوانين الأساسية الخاصة المسيرة لمسارهم المهني مع هيئة الرقابة المختصة ( مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومصالح الرقابة الميزانياتية) ، حيث تم إستكمال دراسة جميع ملفات الأساتذة الباحثين ومستخدمي دعم البحث والأعوان المتعاقدين المعنيين بعملية الإدماج ، والتي تم تسويتها حسب الأسلاك والرتب.
وفي معرض رده على سؤال للنائب “شريد ماجد” عن كتلة الأحرار، المتعلق بمراجعة الأمر المتضمن حماية حقوق التأليف والحقوق المجاورة، لضمان حماية قانونية أمثل لجميع الحقوق المرتبطة بالفكر و الإبداع لصاحب الحق الأصيل و ذوي الحقوق وفق مبادئ العدل والإنصاف. أفاد الوزير أنه قطاعه يسهر من خلال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الاضطلاع بدوره المحوري. باعتباره الهيئة الرسمية المخولة لحماية الحقوق المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة. وقصد التكيف مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية وتطور أنماط الاستهلاك، تم اتخاذ عدة إجراءات استراتيجية تهدف إلى تحديث منظومة إدارة حقوق المؤلف وتعزيز حماية ذوي الحقوق في الجزائر، بتبني مقاربة شاملة، تجمع بين الإطار القانوني والتطور التكنولوجي، لضمان حماية فعّالة لحقوق المبدعين وتأمين عائداتهم بشكل عادل، من خلال الشروع في إصلاح شامل للحكامة أو أنماط التسيير والأداء وتعزيزها من أجل تحسين فعالية الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من خلال إدراج حقوق المؤلف ضمن التشريعات الرقمية، الشروع في مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا المجال وبصفة خاصة (الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر سنة 2003). كما يجري إنشاء بنية تحتية متطورة لربط البيانات، بهدف تصنيف وتشفير المصنفات وفق المعايير الدولية، مما يضمن تتبعًا دقيقًا لاستغلالها. وعلى المدى القريب، سيتم إدماج حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين التعرف التلقائي على المصنفات، مما سيؤدي إلى توزيع أكثر دقة وعدالة للحقوق، وهذا بإعداد مخطط خماسي قبل نهاية السنة، يحدد رؤية 2030 لتحديث وتعزيز حماية حقوق المؤلف في الجزائر، ويرتكز هذا المخطط على ضمان إطار قانوني متين ومتوافق مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، ودمج حلول رقمية متقدمة لتحسين إدارة الحقوق والتصدي الفعّال للقرصنة، بإشراك كافة الفاعلين الثقافيين والمؤسساتيين لضمان حماية الحقوق الأدبية والفنية لمبدعينا وفنانينا أينما وجدوا. ليختتم بالتأكيد على حرصه الشخصي وسهره على الإسراع في تحقيق التحول الرقمي بكل صرامة وفعالية.
