إدراج الحليب الطازج المحلي في نظام إنتاج وتسويق الحليب المدعم
تم إدراج الحليب الطازج المنتج محليًا ضمن النظام الوطني المؤطر لعمليات إنتاج وتسويق الحليب المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس، بموجب قرار وزاري مشترك نُشر في العدد 27 من الجريدة الرسمية.
ويخص القرار، الذي تم توقيعه في 6 أفريل الماضي، كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. ويهدف القرار إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس، المنتج من الحليب الطازج.
في هذا السياق، تم تحديد سعر شراء الحليب الطازج من الملبنات العمومية والخاصة من المربين، المخصص حصريًا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس، بمبلغ 65 دينار جزائري لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرامًا من المادة الدسمة.
كما تم تحديد أسعار الإنتاج والتسليم كالتالي: 21 دينار جزائري للتر الواحد عند رصيف المصنع، 23 دينار جزائري لدى بائعي الجملة، و25 دينار جزائري للبيع بالتجزئة.
تتولى الدولة تغطية الفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج وسعر البيع عند الرصيف، وهو 44 دينار جزائري لكل لتر، وفقًا للقرار الذي شدد على تخصيص هذا الحليب “حصريًا للعائلات”.
ويُمنع، وفقًا للتشريعات المعمول بها، إعادة توجيه أو استخدام الحليب منزوع الدسم جزئيًا المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس المنتج من الحليب الطازج لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته، كما يُمنع استخدامه من قبل أي متعامل اقتصادي، بما في ذلك مؤسسات بيع المشروبات، المقاهي والمطاعم.
كما نص القرار على ضرورة وضع عبارة “حليب البقرة من الإنتاج الوطني” على المنتج، بالإضافة إلى شريط باللون الأصفر يحمل عبارة “حليب منزوع الدسم جزئيًا مبستر”، مع وضع عبارة “السعر المقنن 25 دج للتر الواحد” باللون الأحمر في وسط الشريط.
ويؤكد نص القرار على ضرورة انخراط الملبنات المستفيدة من دعم الدولة في إطار تنمية الإنتاج الوطني للحليب في النظام الجديد، بهدف إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والمعبأ في أكياس.
