المستثمرون يقيمون 3 سيناريوهات وسط تصاعد الصراع الإسرائيلي – الإيراني
يُقيّم المستثمرون عدة سيناريوهات محتملة للأسواق في حال تصاعد تدخل الولايات المتحدة في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، خاصة إذا أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما قد يُسبب آثارًا تضخمية واسعة النطاق.
يركز المستثمرون على تطورات التوتر بين إسرائيل وإيران، ويراقبون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في حملتها العسكرية. وقد تؤدي أي خطوة من هذا النوع إلى ارتفاع التضخم، مما يُضعف ثقة المستهلكين ويقلّص فرص خفض أسعار الفائدة قريبًا، وهو ما قد يدفع الأسواق نحو بيع أولي للأسهم مع لجوء المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن.
ورغم ارتفاع أسعار الخام الأمريكي بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، فإن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” لم يشهد تغيرًا يُذكر، بعد تراجعه في بداية الهجمات.
وقال آرت هوغان، كبير محللي السوق في “بي رايلي ويلث”، إن الأسواق ستتحرك فعليًا إذا أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات النفط الإيراني، مؤكدًا أن اضطراب الإمدادات سيؤثر في الأسواق بشكل مباشر.
وذكرت “أوكسفورد إيكونوميكس” في مذكرة بحثية ثلاث سيناريوهات محتملة: خفض التصعيد، تعليق كامل لإنتاج إيران النفطي، أو إغلاق مضيق هرمز. وفي السيناريو الأسوأ، قد تقفز أسعار النفط إلى 130 دولارًا للبرميل، مما يدفع بالتضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 6% بنهاية العام.
وأوضحت المذكرة أن هذه الصدمة ستضعف الإنفاق الاستهلاكي وتُبدد الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقد اقتصر التأثير الأبرز للتوترات الجيوسياسية حتى الآن على سوق النفط، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 18% منذ 10 يونيو لتبلغ 79.04 دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. كما ارتفعت توقعات تقلبات أسعار النفط بأكثر من تقلبات الأصول الأخرى كالأسهم والسندات.
ورغم تجاهل الأسهم نسبيًا للتوترات، فإن المحللين في “سيتي غروب” يرون أن التأثير سيأتي من تسعير الطاقة، محذرين من انعكاسات غير مباشرة في حال قفزت الأسعار أكثر.
وفي حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر ضد إيران، قد تهتز الأسواق، خصوصًا أسواق الأسهم، بفعل مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي المتأثر أصلًا بالرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترمب.
ومع ذلك، تشير تجارب سابقة إلى أن تراجع الأسهم قد يكون مؤقتًا، كما حدث خلال غزو العراق عام 2003، حين تراجعت الأسواق ثم تعافت خلال أشهر. وتشير بيانات إلى أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” يتراجع عادة بـ0.3% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أي صراع، ثم يرتفع بنسبة 2.3% في المتوسط بعد شهرين.
أما الدولار، فقد يستفيد مؤقتًا من التصعيد بصفته ملاذًا آمنًا، رغم تراجعه هذا العام بفعل مخاوف من تراجع التفوق الاقتصادي الأمريكي. وأشار محللون إلى أن الصراع قد يُضعف شروط التجارة في أوروبا واليابان أكثر من تأثيره على الولايات المتحدة، التي تُعد منتجًا رئيسيًا للنفط.
تييري ويزمان، محلل لدى “ماكواري”، أشار إلى أن الدولار كان قد ضعف خلال فترات الحروب الطويلة السابقة، مثل ما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر وخلال الحروب في أفغانستان والعراق.
