فريد مالكي على ضوء تقرير صندوق النقد الدولي: “الوضع المالي هشّ.. والاقتصاد الجزائري مهدد بصدمات خارجية ما لم تُباشر إصلاحات جريئة”

يرى فريد مالكي، عضو المكتب الوطني لحزب جبهة الحكم الراشد والمكلّف بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الجزائر “يحمل رسائل تحذيرية واضحة لا ينبغي التقليل من خطورتها، في ظل استمرار العجز المالي وارتفاع الدين العمومي، وهو ما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني أمام صدمات خارجية متوقعة”.

وقال مالكي إن ما ورد في ختام مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لسنة 2025 “يكشف بوضوح هشاشة الوضع المالي العام، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني ما زال مرتبطاً بشكل مفرط بأسعار المحروقات، ما يجعل أي تذبذب خارجي في السوق العالمية يتحول إلى أزمة داخلية فعلية”.

وأشار إلى أن التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي، بعد زيارة بعثته إلى الجزائر في الفترة من 16 إلى 30 جوان 2025، أوصى صراحةً بضرورة إجراء تعديل تدريجي ولكن عاجل للمالية العامة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، مع التركيز على استقرار الأسعار، محذّرًا من أن مواصلة الإنفاق غير المُوجَّه والإبقاء على منظومة دعم غير فعّالة، قد يعمّق فجوة العجز ويزيد من الدين العام بشكل مقلق.

وأضاف مالكي بأن “الوضع لا يحتمل التأجيل. لا بد من إرادة سياسية قوية تضع الإصلاحات الهيكلية في قلب المشروع الاقتصادي الوطني، وتتحرك فورًا نحو ترشيد النفقات، وتحسين الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، وتحفيز الاستثمار الخاص، كمدخل أساسي لخلق الثروة وفرص العمل.”

ولفت إلى أن العجز المسجّل في 2024، والذي بلغ 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي، يأتي نتيجة تراجع إيرادات المحروقات مقابل ارتفاع كبير في الإنفاق، خاصة على الأجور والاستثمارات العمومية، وهو ما يضع الدولة أمام تحديات تمويلية حقيقية في 2025.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى تراجع التضخم إلى 4%، اعتبر مالكي أن “السياسة النقدية الحالية تبقى تيسيرية بشكل غير متوازن، ويجب أن تراعي مستقبل التوازنات المالية الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الدولية القائمة والضغوط الاجتماعية الداخلية”.

وختم تصريحه بالدعوة إلى إعادة بناء مناخ الثقة بين الدولة والمستثمرين، محليين ودوليين، قائلاً: “لن يتحقق النمو المستدام إلا بتجاوز النموذج الريعي، والانتقال الجاد نحو اقتصاد متنوع، منتج، ومستقل في قراره الاقتصادي. وتلك مسؤولية وطنية قبل أن تكون تقنية.”

نسيمة شرلاح