قرارات وزارية جديدة لتصنيف مواقع أثرية ومبانٍ جامعية ذات طابع وطني

في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة الجزائرية بصون تراثها الثقافي وتعزيز رمزيته في الذاكرة الوطنية، صدر في العدد 42 من الجريدة الرسمية بتاريخ 09 جويلية 2025، ثمانية قرارات وزارية تقضي بفتح دعاوى تصنيف لمجموعة من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمباني الجامعية التي تكتسي أهمية وطنية واستراتيجية.

وتأتي هذه القرارات استجابةً لجهود وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى حماية التراث الثقافي المادي وتثمينه، في إطار التوجهات العامة للدولة نحو تعزيز الهوية الوطنية وإدماج المعالم التاريخية في مسار التنمية المستدامة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تسعى إلى اعتبار التراث مورداً معرفياً وتربوياً وسياحياً يعزز الشعور بالانتماء ويُسهم في الإشعاع الحضاري للجزائر.

تصنيف يشمل مواقع أثرية ومعالم جامعية

وقد شملت قرارات فتح دعاوى التصنيف:

المواقع والمعالم الأثرية:

الموقع الأثري “بيترا القديمة” – ولاية بجاية

الموقع الأثري “تبسة الخالية” – ولاية تبسة

محطة النقوش الصخرية “كاف مصور” – ولاية سوق أهراس

الموقع الأثري “مادوروس” – ولاية سوق أهراس

محطة النقوش الصخرية “تيوت” – ولاية النعامة

المباني الجامعية ذات الرمزية الوطنية

مباني جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (باب الزوار – ولاية الجزائر)

مباني جامعة محمد بوضياف – ولاية وهران

مباني جامعة الإخوة منتوري – ولاية قسنطينة

وتُعد هذه المنشآت الجامعية معالم راسخة في تاريخ التعليم العالي الوطني، بالنظر إلى دورها الريادي في تكوين الأجيال من الكفاءات العلمية والفكرية التي ساهمت في بناء الدولة وتطوير البحث العلمي، ما يؤهلها لأن تُدرج ضمن قائمة التراث الثقافي المصنف.

التزام متواصل وتوجه تشاركي

وفي تعليق لها، أكدت وزارة الثقافة والفنون التزامها المتواصل بمساعي الجرد والحماية والتصنيف والتثمين للممتلكات الثقافية، مشددة على أهمية تفعيل المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني، بما يضمن الحفاظ على التراث الوطني وتوريثه للأجيال القادمة كرافعة رمزية وقيمة استراتيجية لبناء مجتمع جزائري متجذر في تاريخه، متطلع إلى مستقبل واعد.

نسيمة شرلاح.