إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت في قضية سقوط الحافلة بوادي الحراش ومباشرة تحقيقات معمّقة لتحديد المسؤوليات

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت، في إطار التحقيق المفتوح حول مأساة سقوط حافلة في مجرى واد الحراش، والتي أسفرت عن وفاة 18 شخصًا. ويتعلق الأمر بكل من صاحب الحافلة، سائقها، المراقب التقني للمركبات، وقابض التذاكر.

التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية أفضت إلى توجيه جملة من التهم للمشتبه فيهم. السائق متابع بجنح القتل الخطأ والجروح الخطأ الناتجة عن مركبة نقل جماعي، إضافة إلى تعريض حياة وسلامة الغير الجسدية مباشرة للخطر نتيجة خرق واضح ومتعمّد لواجبات الاحتياط والسلامة. أما القابض، فتمت متابعته عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ، وتعريض حياة الآخرين وسلامتهم الجسدية للخطر.

ووجهت للمراقب التقني تهم تحرير شهادة تتضمن وقائع مادية غير مطابقة للواقع، إلى جانب تعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، من خلال الإخلال المتعمد بواجبات السلامة. كما يتابع مالك الحافلة على خلفية استغلال محضر مراقبة تقنية يحتوي على معلومات غير صحيحة، وتعريض حياة الغير للخطر.

وكيل الجمهورية، الذي قدّم تفاصيل الملف خلال ندوة صحفية، أشار إلى أن التحقيق الابتدائي كشف عن مخالفات جسيمة عمدية، وعدم احترام قواعد السلامة والاحتياط. كما أظهرت التحريات أن الحافلة كانت تقل 45 راكبًا، وهو رقم يتجاوز الطاقة القانونية المسموح بها، وهو ما أكدته تسجيلات كاميرات المراقبة.

التحقيقات أبانت كذلك أن الحافلة لم تكن مصرحًا لها بالسير، حيث كانت محل قرار توقيف مؤقت عن النشاط صادر عن مديرية النقل لولاية الجزائر، غير أن هذا القرار لم يُنفّذ، وتم تجاهله من طرف مالك المركبة والطاقم العامل على متنها. كما اتضح أن السائق والقابض لم يكونا خاضعين لأي تغطية تأمينية.

وفي ما يخص الأسباب التقنية التي أدّت إلى الحادث، أفاد وكيل الجمهورية أن عطلاً في مفصل التوجيه أدى إلى توقف كامل لمنظومة القيادة، وهو ما حال دون قدرة السائق على التحكم في اتجاه الحافلة. الفحص التقني كشف أيضًا أن نظام الفرملة كان يعاني من ضعف شديد، بينما كانت فرامل اليد غير صالحة تمامًا للاستعمال.

وبينما لم يُسجّل محضر المراقبة التقنية السابق أي ملاحظات حول أعطاب الحافلة، فقد أثبت الفحص الفني المنجز بعد الحادث وجود عدة أعطاب ميكانيكية خطيرة.

وقد أكد وكيل الجمهورية في ختام تصريحاته أن التحقيق القضائي ما يزال جاريًا، وأنه سيتم إجراء الخبرات الضرورية وتحديد المسؤوليات بدقة، مع الالتزام بتوجيه الاتهام لكل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في إطار احترام أحكام القانون.