النزاعات وأثرها المتصاعد على أسعار النقل والغذاء: من الأزمات السياسية إلى موائد الشعوب

تتسبب النزاعات المسلحة والسياسية في تحولات جذرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن تأثيرها على سلاسل الإمداد، وأسعار النقل والغذاء، يعد من أبرز التحديات التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر ويومي.

في العقود الأخيرة، أثبتت الأزمات العالمية، من الحرب في أوكرانيا إلى الصراعات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، أن النزاعات لم تعد حبيسة الجغرافيا، بل أصبحت ظواهر تمتد آثارها إلى كل بيت، وتنعكس في كل فاتورة تسوق، وكل عملية شحن أو نقل.

أولًا: تعطّل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل

أحد أبرز تأثيرات النزاعات يتمثل في تعطيل سلاسل التوريد العالمية. فعندما تندلع الحرب في منطقة تُعد مركزًا لإنتاج أو نقل السلع، تتعطل طرق الشحن البرية والبحرية والجوية. ويؤدي ذلك إلى:

• ارتفاع تكاليف الشحن البحري والجوي بسبب المخاطر الأمنية ورسوم التأمين المرتفعة.

• تأخير وصول السلع، ما يخلق حالة من شح المعروض وزيادة في الطلب.

• تحويل خطوط النقل إلى طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة.

فعلى سبيل المثال، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقليص حركة الشحن في البحر الأسود، ما اضطر بعض الشركات إلى استخدام طرق بديلة تمر عبر أوروبا الشرقية، مما رفع تكلفة الشحن ومدة التوصيل.

ثانيًا: اضطراب إنتاج وتوزيع الغذاء

تُعد بعض الدول المتأثرة بالنزاعات موردًا رئيسيًا للغذاء عالميًا. فعندما يتأثر إنتاج هذه الدول أو قدرة تصديره، يظهر التأثير سريعًا على الأسعار في الأسواق العالمية. أبرز الأمثلة:

• أوكرانيا وروسيا تمثلان معًا نسبة كبيرة من صادرات القمح والزيوت النباتية عالميًا. وعندما تعطلت صادراتهما، ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 30% في بعض الأسواق.

• اليمن وسوريا والسودان شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب النزاعات الداخلية وتراجع الإنتاج المحلي، ما جعل هذه الدول تعتمد على الاستيراد بأسعار مرتفعة رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

ثالثًا: التأثير غير المباشر عبر أسعار الطاقة

في كثير من النزاعات، خصوصًا تلك المرتبطة بمناطق إنتاج النفط والغاز، ترتفع أسعار الطاقة، ما ينعكس تلقائيًا على تكلفة النقل، وبالتالي على أسعار الغذاء. فارتفاع أسعار الوقود يعني:

• زيادة في تكلفة تشغيل الشاحنات والسفن والطائرات.

• ارتفاع أسعار السلع المنقولة لمسافات طويلة، وخصوصًا المواد الغذائية المستوردة.

• تضخم عام في الأسواق، ما يضعف القدرة الشرائية للأسر.

رابعًا: المستهلك بين المطرقة والسندان

المحصلة النهائية لكل ما سبق، يتحملها المستهلك العادي. ففي كثير من الدول النامية، تُعد تكلفة الغذاء والمواصلات من أكبر الأعباء على دخل الأسر. ومع غياب الدعم الحكومي أو ضعفه، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى:

• زيادة معدلات الفقر وسوء التغذية.

• توتر اجتماعي، قد يقود بدوره إلى احتجاجات أو اضطرابات سياسية.

• اعتماد الدول بشكل أكبر على المساعدات الخارجية، مما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي.

الحاجة إلى مقاربات دولية واستباقية

إن تكرار تأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي يتطلب مقاربات جماعية جديدة، تقوم على:

• تعزيز الأمن الغذائي المحلي للدول من خلال تنمية الزراعة والاكتفاء الذاتي.

• تنويع مصادر الاستيراد وتقوية سلاسل التوريد البديلة.

• تحسين البنية التحتية للنقل لتقليل التكلفة والاعتماد على مناطق النزاع.

ففي عالم تسوده الأزمات المركبة، لم يعد من الممكن فصل السياسة عن الاقتصاد، ولا الحرب عن سعر رغيف الخبز.