الوزير أحمد عطاف يؤكد من كامبالا: حل الدولتين حتمية محلية وإقليمية وعالمية لتحقيق السلام العادل في فلسطين

ألقى معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، كلمة مؤثرة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز بشأن فلسطين، المنعقد اليوم 16 أكتوبر 2025 بالعاصمة الأوغندية كامبالا، حيث جدد التأكيد على الموقف الثابت للجزائر الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة في إطار حل الدولتين.

استهل الوزير عطاف كلمته بتوجيه الشكر لرئيس اللجنة على مبادرته بعقد الاجتماع في ظرف حساس من تاريخ القضية الفلسطينية، مثمّناً في الوقت ذاته الجهود الحثيثة التي تبذلها حركة عدم الانحياز في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما عبّر عن امتنانه للوزير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، على إحاطته الشاملة ومقترحاته البناءة التي أعلن دعم الجزائر الكامل لها.

وفي سياق حديثه، اعتبر عطاف أن التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، كونها أعادت الأمل في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ عقود. لكنه شدد في المقابل على أن هذه الخطوة “تظل بحاجة إلى تعزيزها من خلال نهج متكامل يراعي احتياجات الشعب الفلسطيني العاجلة ويضع أسس السلام الدائم في المنطقة”.

وأوضح الوزير أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار مرهون بمدى الالتزام بتنفيذ جميع التعهدات، لا سيما تثبيت الهدنة، وضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. كما أكد أن أي تسوية حقيقية تستوجب اقتران المسار الأمني بمسار سياسي جاد يقود إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام كلمته، شدّد عطاف على أن حل الدولتين ليس خياراً سياسياً فحسب، بل هو “حتمية محلية وإقليمية وعالمية”، مبرزاً أبعاد هذه الحتمية بثلاث مستويات:

محلياً: لإنهاء ثمانية عقود من الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وحرمانه من حقوقه الوطنية.

إقليمياً: لوضع حدّ لدوامة التصعيد والتوسع التي تغذيها الأطماع الإسرائيلية ومشروع “إسرائيل الكبرى”.

وعالمياً: لصون هيبة القانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون الدولي.

واختتم الوزير أحمد عطاف كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، والانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة فرض الحل العادل والدائم الذي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال.

بهذا الموقف، جددت الجزائر التزامها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلتها الدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، انسجاماً مع مواقفها التاريخية الراسخة في دعم حركات التحرر ورفض الاحتلال والظلم.

نسيمة شرلاح