الجزائر تؤكد التزامها بدعم التنمية الإفريقية وتدعو لمعالجة عادلة لأزمة الديون خلال مؤتمر “الأونكتاد”
شارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، في الاجتماع الوزاري الإفريقي الذي عُقد على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض مساهمات الجزائر في دعم مسار التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.
وأكد رزيق أن الجزائر، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تواصل العمل على تطوير مشاريع قارية كبرى تعزز البنية التحتية الإقليمية، مثل مشروع الطريق العابر للصحراء، وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء، إلى جانب مبادرات لربط القارة بشبكة إنترنت عالية التدفق.
كما أشار إلى سعي الجزائر لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، من خلال تنظيم الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر المقبل، وإطلاق صندوق تمويل بقيمة مليار دولار موجه لدعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية للشباب، في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة.
ودعا إلى تعزيز التضامن الفعّال بين الدول الإفريقية وتكثيف تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار المشترك، مؤكداً على الدور الاستراتيجي الذي تؤديه منطقة التجارة الحرة القارية في تسريع التكامل الاقتصادي من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والخدمات.
وفي سياق متصل، شدد رزيق على أهمية المعالجة العادلة والجذرية لأزمة الديون في إفريقيا، معرباً عن دعم الجزائر لإنشاء الوكالة الإفريقية المستقلة للتصنيف الائتماني، التي تمثل خطوة نحو تحقيق عدالة مالية وتنموية على مستوى القارة.
كما نوه بالدور المحوري للأونكتاد كشريك داعم للدول الإفريقية في تطوير السياسات الاقتصادية، التحليل، والتحول الرقمي، مع إيلاء أهمية خاصة لتمكين الشباب والنساء في مسار التنمية المستدامة.
وختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر تنعقد في سياق عالمي بالغ التعقيد، تتشابك فيه الأزمات الاقتصادية والمالية والمناخية والجيوسياسية، ما يفرض تحديات مضاعفة على جهود التنمية، في ظل ارتفاع المديونية، تباطؤ الاستثمار الأجنبي، تقلبات الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى تهديدات التغير المناخي واتساع الفجوة الرقمية.
