لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع إلى وزير الطاقة والمناجم لتقديم مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية

لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع إلى وزير الطاقة والمناجم لتقديم مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية .

عقدت يوم الثلاثاء 04 مارس 2025، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة محمد هنوني، رئيس اللجنة، اجتماعا، خصص للاستماع إلى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الذي قدم عرضا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية، وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو، بالإضافة إلى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم السيدة كريمة طافر، إلى جانب كل من نائبي رئيس المجلس زوهير ناصري ورشيد زين، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، السيد العيد بوكراف، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد آمحمد طويل، و وكذا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل السيد فاتح بوطبيق.

أوضح رئيس اللجنة أن قانون تنظيم النشاطات المنجمية جاء في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تصبوا إلى تحفيز الاستثمار في قطاع المناجم وتعزيزه.

من جهة أخرى، أفاد هنوني أن مشروع القانون قد يتدارك النقائص الناجمة على الصعيد الدولي، إذ يستهدف مضمونه تشجيع استقطاب المستثمرين، وتسهيل الاجراءات عملا على ضمان استغلال أمثل للثروات المنجمية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

خلال عرضه، أوضح وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب، أن مشروع القانون يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة، والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم اجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر، والذي أبرز عددا من التحديات أهمها: ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، وكذا
نقص البيانات الجيولوجية، مع غياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية.

وفي ذات السياق، أشار الوزير أن مشروع القانون المعروض على المناقشة يتضمن جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي من خلال: تبسيط الاجراءات الإدارية لمنح التراخيص، تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافةً إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة.

وعند الانتهاء من العرض، ساد نقاش مستفيض بين السادة النواب أعضاء الجنة، من خلال طرح عديد الانشغالات والتساؤلات تمحورت في مجملها حول: ضرورة امتلاك الجزائر للإمكانيات التي تسمح باستكشاف ودراسة الثروات المنجمية، ومدى رؤية الدولة في تحديد وعصرنة البيانات الجغرافية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

تقديم التوصيات المقترحة من طرف القطاع لإنشاء نشاطات منجمية.
العمل على توفير مناخ الاستثمار في المناجم بأكثر جاذبية، مع توفير الحوافز التي تسهل الاستثمار في هذا القطاع.
الحرص على اعادة صيانة شبكة الطرقات وتحديث شبكات خطوط النقل بالسكك الحديدية لتسهيل حركية الاستثمار.
العمل على تكوين يد عاملة جزائرية مؤهلة لتشغيلها مستقبلا في المجال.
توفير آليات التمويل، مع معرفة مدى جاهزية البنوك في هذا المسعى لتمويل المشاريع المنجمية.
دور الوزارة في اعادة تثمين بقايا المعادن وتدوير النفايات.