مجلس الأمة يصادق على ثلاثة قوانين مفصلية في مجالي القضاء والمناجم الجزائر

في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، صادق أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء على ثلاثة نصوص قانونية تتعلق بقطاعي القضاء والمناجم، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير.

قانون الإجراءات الجزائية: تعزيز لاستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة

افتُتحت الجلسة بتلاوة التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجزائية، والذي يأتي، حسب لجنة الشؤون القانونية، في سياق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديث آلياتها.

وأكد التقرير أنّ النص الجديد يهدف إلى مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام دستور 2020، ومواكبة التطورات المجتمعية والالتزامات الدولية، مع التركيز على توسيع نطاق الرقمنة والعقوبات البديلة وتفعيل آليات الوساطة المجتمعية.

وبإجماع 122 نائبًا وامتناع اثنين، تمت المصادقة على القانون، وسط ترحيب من الحكومة التي اعتبرت النص “دعامة أساسية للعدالة وسيادة القانون”، فيما وصفه رئيس مجلس الأمة بـ”أحد نفائس القوانين”، نظرًا لدوره المرجعي في تأطير عمل القاضي وتحقيق التوازن بين السلطة والعدالة.

قانون التعبئة العامة: خارطة طريق لحماية الأمن القومي

من جهته، حظي قانون التعبئة العامة بتزكية واسعة من الأعضاء، حيث تم التصويت عليه بـ127 صوتًا بنعم، واعتُبر محطة تشريعية بارزة تهدف إلى تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة الوطنية، وفق ما تنص عليه المادة 99 من الدستور.

وقد شددت لجنة الشؤون القانونية في تقريرها على أهمية تعزيز الحس الوطني لدى المواطنين وإشراك المجتمع المدني، كما دعت إلى استحداث نظام “المواطن الجندي”، وتطوير “اقتصاد مقاوم” يعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات.

وأكد وزير العدل أن النص يُعد خطوة نوعية لتنظيم عمل مؤسسات الدولة والمجتمع ضمن تعبئة شاملة لحماية السيادة الوطنية، بينما وصفه رئيس المجلس بأنه “ورقة طريق فعالة ودقيقة الأبعاد” تعزز الانسجام الوطني وتحفز على الانخراط الشعبي في الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها.

قانون النشاطات المنجمية: دعم الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات

أما النص الثالث المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية، فصادقت عليه الغرفة العليا بـ124 صوتًا بنعم، في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وترقية القطاع المنجمي ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وقد أبرز التقرير التكميلي الذي قدّمه مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أهمية مراجعة الإطار القانوني الساري، واستحداث منصة رقمية للمكامن المنجمية، إلى جانب تسريع دراسة طلبات الاستثمار وضمان احترام البيئة.

نيابة عن وزير الطاقة والمناجم، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن هذا النص يمثل “تحولًا استراتيجيًا” في تاريخ القطاع، كونه يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز من جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية، بينما ثمّن رئيس مجلس الأمة هذه المصادقة واعتبرها انطلاقة جديدة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي المستدام.

مكاسب تشريعية تعزز دولة القانون وتدعم التنمية

تأتي هذه المصادقات في إطار استمرار مسار الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تحديث المنظومة القانونية، تعزيز الشفافية، وتحقيق الأمن في أبعاده المختلفة: القضائي، الوطني والاقتصادي.

وفي ختام الجلسة، وجه رئيس المجلس شكره إلى اللجنتين القانونية والاقتصادية، مثنيًا على الجهد الدقيق والمنهجي الذي بذل في دراسة هذه النصوص الهامة في وقت قياسي، بما يعكس النجاعة التشريعية والتعاون المؤسسي البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

نسيمة شرلاح.