شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي كانت قد حددت آجالها مع نهاية سنة 2025, مشيرا إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك.
وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أكد رئيس الجمهورية أنه سيقر “إجراءات جذرية، في حال عدم الانتهاء من تعميم عملية الرقمنة مع نهاية السنة الجارية”.
ولم يتوان رئيس الجمهورية عن وصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـ “الخفافيش، الذين يحبون العمل في الظلام”, ليتابع “من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام”.
وبخصوص ذلك، أشار رئيس الجمهورية إلى غياب الأرقام الحقيقية في بعض الأحيان، ليضيف: “بسبب ذلك، اتخذت قرارات سياسية أصفها دون مبالغة بأنها كانت شجاعة، لأنها تصب في فائدة المواطن”.
واعتبر بأن تعميم استعمالات الرقمنة، “بات ضرورة لا بد منها”, كما أن “اندماج جميع القطاعات فيها ليس مطروحا كخيار”, ليتوقف عند بعض القطاعات التي “لطالما فضلت العمل في ضبابية، من خلال تأجيلها، عمدا، الاعتماد على الرقمنة”, معربا عن رفضه لكل الأسباب التي يمكن تقديمها لتبرير التأخر عن الاندماج في هذا المسعى.
وفي معرض إبرازه لأهمية الرقمنة، استدل رئيس الجمهورية بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به, حيث قال بهذا الخصوص “إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد”, لافتا إلى أنه “ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح, مع مواطن آخر منزله بسيط, في دفع نفس الضريبة الخاصة بالسكن”.
وخلص إلى التأكيد على أن “العمل متواصل وقائم لمحاربة هذه الممارسات لآخر نفس، تماما كما هو الحال بالنسبة لمحاربة العصابة وما تبقى منها”.
