الحكومة تحدد شروط استيراد السيارات المستعملة: حصرية للخواص ومنع البيع العشوائي.

أعلنت كلٌّ من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك عن جملة من التوضيحات المهمة بخصوص تنظيم عمليات استيراد السيارات السياحية التي يقلّ عمرها عن ثلاث (3) سنوات، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدَّلة والمتممة بموجب المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025.

وأكد البيان أن هذا النوع من الاستيراد مخصّص حصريًا للخواص المقيمين داخل الجزائر، على أن يتم ذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظّم لهذه العمليات.

حصرية العملية للمواطنين دون الشركات

وشددت الجهات الرسمية على أن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات يتم بشكل فردي فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشمل الشركات أو المؤسسات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توجيه العملية نحو تلبية احتياجات المواطنين مباشرة ومنع أي استغلال تجاري قد يخلّ بتنظيم السوق.

منع البيع خارج الإطار القانوني

كما ذكّر البيان بأن بيع هذه السيارات في فضاءات البيع أو الأسواق المفتوحة يعد أمرًا مخالفًا للقانون، إذ يجب أن تتم كل عمليات البيع أو تحويل الملكية وفقًا لما تنص عليه المواد القانونية المذكورة، وتحت رقابة الهيئات المختصة، ضمانًا للشفافية ومنع أي تجاوزات.

إجراءات لضبط السوق وحماية المستهلك

وتندرج هذه التدابير ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تنظيم سوق السيارات، ومحاربة المضاربة، وتسهيل حصول المواطن على سيارة مستوردة بشروط واضحة، مع تقليص القنوات غير الرسمية التي قد ترفع الأسعار أو تؤدي إلى ممارسات غير قانونية.

نسيمة شرلاح