تعزيز الشراكة الجزائرية – المصرية خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة
أجرى الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بالعاصمة المصرية الجديدة، محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية. وتناول الجانبان واقع العلاقات بين البلدين وآفاق تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وتوسعت المحادثات لاحقاً لتشمل وفدي البلدين، حيث قُدم تقرير لجنة المتابعة برئاسة وزير الصناعة يحيى بشير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، والذي استعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والوزراء، خاصة ما يتعلق بترقية التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الجلسة الموسعة، أكد الوزير الأول أن هذه الدورة تمثل خطوة عملية لترجمة توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادرة خلال قمتهما بالقاهرة شهر أكتوبر من السنة الماضية، والتي أسهمت في تدعيم مسار الشراكة الثنائية.
وأشار إلى أن الإرادة المشتركة مكّنت من إرساء أسس تعاون استراتيجي طويل المدى، داعياً إلى استثمار الديناميكية الحالية لدفع الشراكة نحو مجالات أوسع، خصوصاً في الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار، مع التأكيد على التسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد في الجزائر لجذب الاستثمارات المباشرة.
من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الجزائرية–المصرية، خاصة عبر رفع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية، ومثمّناً الدور الذي لعبته الجزائر خلال عهدتها في مجلس الأمن.
وفي ختام الأعمال، أشرف الجانبان على توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي شملت قطاعات الداخلية، والمالية، والطاقة، والصناعة، والتجارة، والسكن، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والشباب والرياضة، والتضامن.
