الترخيص باستيراد سفن صيد مستعملة لدعم الصيد البحري الكبير وأعالي البحار

أكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، في بيان لها يوم الأحد، أن الإجراء المتعلق بالترخيص باستيراد السفن المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، والموجهة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، يُعد خطوة إستراتيجية من شأنها دعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ولوج هذا النوع من الصيد.

وأوضحت المديرية أن هذا الترخيص يشكل قيمة مضافة إستراتيجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو تطوير الصيد البحري الكبير، وتوسيع النشاط في أعالي البحار، واستكشاف مناطق صيد جديدة.

وسيسمح هذا الإجراء بتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولفترات زمنية أطول، فضلاً عن قدرتها على مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار.

كما سيساهم في تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما يشجع المهنيين على دخول هذا النشاط الاستراتيجي، ويسرّع وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

وأضافت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي، وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، باعتباره من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

ويُذكر أن المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026 ترخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن 15 سنة، على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.