الوزير الأول يشرف على مشاريع صناعية بباتنة ويؤكد تسريع إدماج المشاريع المصادرة في الاقتصاد الوطني
قام الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء 29 أفريل 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة، أشرف خلالها على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى إعادة إدماج المشاريع المصادرة بموجب أحكام قضائية ضمن الدورة الاقتصادية.
وجاءت هذه الزيارة عقب محطة سابقة بولاية تيسمسيلت في اليوم نفسه، حيث استهل الوزير الأول برنامجه بباتنة بالإشراف على إطلاق مشروع مصنع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية باستعمال تقنية القولبة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواصلة استرجاع وتثمين المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، وإعادة توظيفها كأصول عمومية في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا يرمي إلى إعادة بعث أدوات الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المنتج وخلق قيمة مضافة تدعم الحركية الصناعية.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المصنع نواة قطب صناعي واعد في مجال صناعة هياكل السيارات في الجزائر، من خلال تعزيز الإدماج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وبناء منظومة صناعية متكاملة في تحويل الصفائح المعدنية. كما يُنتظر أن يساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق الوطنية والتوجه مستقبلًا نحو التصدير للأسواق الإقليمية، فضلًا عن خلق مناصب شغل نوعية ونقل المعرفة وتنمية الموارد البشرية.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، أشرف الوزير الأول على تدشين وحدة لتركيب غرف التبريد الموجهة للشاحنات، حيث اطلع على مختلف مراحل الإنجاز وتلقى شروحات تقنية حول المشروع وآفاق تطويره.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الإدماج المحلي في صناعة المركبات ودعم سلاسل التوريد الوطنية.
كما أشرف الوزير الأول على مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بدعم الاستثمار وترقية التنمية الصناعية، لاسيما في مجالات المناولة وتعزيز الإدماج المحلي وتطوير الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز النسيج الصناعي الوطني وترسيخ اقتصاد منتج ومتنوع.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية ورفع مساهمة الإنتاج الوطني في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية مرافقة المستثمرين وتذليل العقبات أمام المشاريع المنتجة بما يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الديناميكية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.
