البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار المتاحة خلال الاجتماعات السنوية المقررة بالجزائر
استعرض البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، الفرص التي تتيحها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، المقرّر عقدها من 19 إلى 22 ماي المقبل بالعاصمة الجزائر، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها للمستثمرين، وذلك خلال لقاء إعلامي احتضنته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وأشرف على افتتاح أشغال اللقاء كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، محمد ناظم نوردالي، والمدير العام للغرفة، شكيب إسماعيل قويدري. وقد خُصص هذا اللقاء لتنظيم جلسات تعريفية وترويجية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، استُعرضت خلالها فرص الاستثمار والتمويل المتاحة خلال الاجتماعات المقبلة، والتي يُتوقع أن تجمع نحو 5000 مستثمر من الدول الأعضاء في البنك.
وأكد خبراء البنك أهمية استغلال رجال الأعمال الجزائريين لهذه الفرصة، خاصة من خلال التسجيل في منصة اللقاءات الثنائية التي تمكّن المستثمرين من التواصل مع شبكة واسعة من نظرائهم، وتوطيد علاقات الشراكة خلال الحدث.
كما شددوا على أن الترويج للمستثمرين الجزائريين والفرص الاستثمارية في الجزائر لن يقتصر على فترة الاجتماعات فقط، بل سيتواصل بعدها من خلال قاعدة بيانات سيتم إثراؤها خلال الحدث.
وفي كلمته بالمناسبة، صرح نوردالي بأن الاجتماعات السنوية تمثل “منصة مهمة لتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، وبناء شراكات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبادل التجارب من خلال الورشات المصاحبة للحدث”.
وأضاف أن الجزائر تملك إمكانيات اقتصادية كبيرة تؤهلها للعب دور محوري في المنطقة، مشيدًا بسياسة البلاد المعتمدة على مواردها الذاتية لدعم الاقتصاد، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأشار نوردالي إلى أن الجزائر تتيح فرصًا واعدة للاستثمار، خصوصًا في قطاعات الانتقال الطاقوي، والفلاحة، والصناعة، واقتصاد المعرفة، معربًا عن أمله في مشاركة قوية للقطاع الخاص الجزائري في الاجتماعات لاستكشاف فرص الشراكة والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البنك.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، كشف نوردالي أن الاجتماعات السنوية ستشهد توقيع اتفاقيات تمويل مع عدد من الدول والمؤسسات المالية، إلى جانب مذكرات تفاهم مع هيئات جزائرية في مجالات مختلفة.
من جهته، أكد شكيب قويدري أن الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية تأتي في إطار دعم جهود الجزائر لتنويع اقتصادها ومصادر تمويل مستثمريها، مشددًا على أن الاجتماعات السنوية المرتقبة تمثل فرصة ثمينة للترويج للبيئة الاستثمارية الجزائرية.
وأوضح أن الحدث سيكون كذلك مناسبة لاستعراض الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، ما من شأنه تعزيز فرص إقامة شراكات استراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لسنة 2025 ستُعقد تحت شعار “تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”، بمشاركة 57 دولة عضواً، إضافة إلى شركاء تنمويين وقادة من القطاعين العام والخاص. وسيتناول الحدث محاور أساسية تتعلق بتنمية الاقتصادات، وتعزيز الصمود الاقتصادي، والابتكار كرافعة للتنمية الشاملة، إلى جانب فعاليات موازية تشمل منتديات ومعارض مخصصة لعرض أبرز المبادرات التنموية والفرص الاستثمارية في الدول الأعضاء.
