زيتوني يشدد على الإسراع في رقمنة قطاع التجارة وتحسين ظروف العمال
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعاً مهماً بمقر الوزارة، خُصص لتقييم مدى تقدم المشاريع القطاعية ومتابعة البرامج الجارية، مع التركيز على وضعية المقرات الإدارية والهياكل، فضلاً عن الاستماع لانشغالات العمال والعمل على التكفل بها.
في كلمته الافتتاحية، دعا الوزير إلى ضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لمختلف المشاريع الاستثمارية المسجلة، خصوصاً ما يتعلق بدراسة وإنجاز الهياكل الجديدة، إلى جانب الدفع بمشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية استراتيجية في العصر الراهن. كما شدد على ضرورة تسريع دراسة طلبات الاستثمار الجديدة وتدعيم الكادر البشري في الميدان، باعتباره عنصراً حاسماً في تجسيد هذه المشاريع.
وأكد زيتوني على ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع، مشدداً على أن قطاع التجارة الداخلية يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، مما يتطلب جاهزية دائمة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المديريات المركزية والولائية لضمان نجاعة الأداء وجودة الخدمة.
وفيما يخص وضعية الهياكل والمقرات الإدارية، أمر الوزير بإعداد تقرير مفصل حول حالتها من أجل تحسين بيئة العمل وضمان ظروف مهنية مناسبة للموظفين، ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وفي خطوة تعكس اهتمامه بالعنصر البشري، أوصى الوزير بالشروع في دراسة مراجعة النظام التعويضي لفائدة إطارات ومستخدمي القطاع، وكذا مراجعة الاتفاقيات الجماعية للمؤسسات التابعة للوصاية، في إطار تحسين الأداء وضمان العدالة المهنية داخل القطاع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة وتطوير قطاع التجارة الداخلية، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
نسيمة شرلاح.
