تركيب السيارات في الجزائر: بين الطموح الصناعي والتحديات الواقعية

يمثل قطاع تركيب السيارات في الجزائر أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي أثارت الجدل خلال العقد الأخير، بالنظر إلى التفاوت الكبير بين الطموحات الحكومية لبناء صناعة وطنية قوية، والواقع الميداني الذي اتسم بفترات من الاضطراب، التجميد، وإعادة الهيكلة.

بعد سنوات من تجارب لم تُحقق الأهداف المرجوة، تسعى الجزائر اليوم إلى إعادة بناء هذا القطاع وفق رؤية جديدة، تقوم على مبدأ النجاعة الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وخلق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق الوطنية.

بدأت مغامرة تركيب السيارات في الجزائر فعليًا مع منتصف العقد الثاني من الألفية، حيث تم الترخيص لعدة مصانع لتركيب السيارات السياحية والشاحنات، بموجب مخططات شراكة بين مستثمرين جزائريين ومصنّعين أجانب. وقد شهدت تلك الفترة موجة من التفاؤل، ترافقت مع إعلانات طموحة حول رفع نسب الإدماج، وتطوير قاعدة صناعية محلية، وتوفير آلاف مناصب الشغل. غير أن التجربة سرعان ما واجهت واقعًا مغايرًا، حيث اتضح أن أغلب المشاريع كانت تعتمد على استيراد سيارات مفككة وشبه مكتملة التجهيز، ليتم تركيبها محليًا دون أي مساهمة حقيقية في تطوير صناعة وطنية.

وبعد تفجر قضايا فساد كبرى تتعلق بعدة مستثمرين في هذا القطاع، قامت الحكومة بتجميد نشاط مصانع التركيب سنة 2019، وفرضت قيودًا صارمة على الاستيراد، مما تسبب في ندرة حادة في السيارات الجديدة، وارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. هذا الوضع دفع السلطات إلى إعادة تقييم التجربة كليًا، وإعداد دفتر شروط جديد أكثر صرامة، يشترط نسب إدماج صناعي مرتفعة، وشراكات تكنولوجية فعلية، والتزامًا بتطوير الموردين المحليين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصناعة في 2023 عن إطلاق جيل جديد من المشاريع الصناعية، يُشرف عليها مستثمرون دوليون بالتعاون مع فاعلين جزائريين، أبرزهم مصنع فيات في وهران، الذي دخل حيز الإنتاج نهاية نفس العام. ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في إعادة بعث القطاع من جديد، خاصة مع وعود بتوسيع الإنتاج ليشمل نماذج مختلفة من السيارات، ورفع نسبة الإدماج تدريجيًا خلال السنوات القادمة. كما تم منح تراخيص جديدة لمصانع قيد الإنجاز بالتعاون مع علامات عالمية أخرى، ما يُشير إلى رغبة حقيقية في خلق صناعة سيارات متكاملة.

من الناحية الاقتصادية، يُعوَّل على قطاع تركيب السيارات ليكون رافدًا مهمًا لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، التي استنزفت في السابق مليارات الدولارات سنويًا. كما يهدف المشروع الصناعي الجديد إلى خلق منظومة متكاملة من الموردين المحليين، وتشجيع الإنتاج الوطني لقطع الغيار، مما سيُسهم في توفير فرص عمل، ونقل المعرفة، وتقوية النسيج الصناعي الوطني. غير أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهونًا بمدى التزام الشركاء الأجانب بنقل التكنولوجيا، وتطوير قاعدة صناعية حقيقية، بدل الاكتفاء بتركيب سيارات مُستوردة بأجزاء شبه كاملة.

من جهة أخرى، يتطلب هذا التحول توفير بيئة استثمارية مناسبة، تشمل بنية تحتية صناعية فعالة، وحوافز جبائية مدروسة، وتكوينًا متخصصًا للعمالة المحلية. كما أن الرقابة الصارمة على تطبيق دفتر الشروط الجديد تبقى شرطًا أساسيًا لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، ولتحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة في إطار سياستها للتحول الصناعي.

في ظل هذه الديناميكية الجديدة، تبدو الجزائر مصممة على إعادة بعث قطاع السيارات بطريقة أكثر واقعية وشفافية، مستفيدة من التجارب السابقة، ومصمّمة على أن تكون المشاريع القادمة مبنية على أسس صناعية متينة، وليست مجرد واجهات تجارية مموهة. وإذا ما تم احترام الالتزامات الاستثمارية، وتم التركيز على نقل التكنولوجيا والتكوين، فإن قطاع تركيب السيارات يمكن أن يتحول إلى قاطرة صناعية حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات السوق الداخلية.