الوزير الأول يترأس اجتماعًا للحكومة: تقييم تحلية المياه وتحضيرات الدخول الاجتماعي محور الاهتمام

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لتقييم مدى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها وضعية استغلال محطات تحلية مياه البحر المنجزة في إطار البرنامج الوطني التكميلي، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جانب التحضيرات المتعلقة بالدخول الاجتماعي والتكوين المهني لموسم 2025-2026.

وخُصّص جزء هام من الاجتماع لمتابعة مدى تقدم عمليات الربط البعدي لمحطات التحلية، بهدف تعزيز خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة المواطنين، خصوصًا في الولايات التي تعاني من شح الموارد المائية. وتندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي وتحقيق العدالة في توزيع هذه المادة الحيوية.

وفي سياق التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول تحضيرات دورة أكتوبر 2025 للتكوين والتعليم المهنيين، حيث تم استعراض التدابير المتخذة لضمان انطلاقة ناجحة لهذا الموسم، من خلال تكييف العروض التكوينية مع حاجيات سوق العمل، وتعزيز التأطير البيداغوجي لضمان تكوين نوعي قادر على دعم الاقتصاد الوطني.

كما تم تقديم عرض آخر حول توفير الأدوات واللوازم المدرسية والمواد واسعة الاستهلاك، مع التركيز على ضرورة تسويقها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على الأسر الجزائرية وضمان دخول اجتماعي سلس.

ومن جهة أخرى، استعرضت الحكومة تقريرًا مرحليًا حول تقدم موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، تضمن عرضًا للمؤشرات الإيجابية المحققة خاصة على مستوى الولايات الجنوبية، بفضل تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة. كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لموسم الحرث والبذر 2025-2026، في ظل التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي ختام الاجتماع، وقفت الحكومة على سير موسم الاصطياف الحالي، حيث تم تقييم تنفيذ مخططات التهيئة الخاصة بالشواطئ، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير شروط الراحة والأمان للمصطافين، مع تعزيز التغطية الأمنية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة.

ويؤكد هذا الاجتماع التزام الحكومة بتكثيف جهودها لضمان نجاعة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، وتوفير الظروف المثلى لمختلف المحطات الوطنية، بما يترجم رؤية الدولة في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

نسيمة شرلاح.