فرع عدل للتسيير العقاري يعزّز الوعي بحماية المعطيات الشخصية في بيئة العمل”

في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية وتكريس مبادئ الحوكمة الإلكترونية، نظم فرع “عدل” للتسيير العقاري يوما دراسيا بمقره، استضاف خلاله وفدًا من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي ونشر ثقافة حماية البيانات الشخصية بما يتماشى مع الجهود الوطنية في مجال الرقمنة والأمن المعلوماتي.

شهد اللقاء حضور جلال الدين دحماني، المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، إلى جانب عدد من الإطارات والموظفين من مختلف الأقسام، ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المؤسسة لترقية الوعي القانوني والتقني لدى مستخدميها في هذا المجال الحيوي.

وقد استُهل اليوم الدراسي بعرض مفصل حول أهم أحكام القانون 18-07 المعدّل والمتمم للقانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم التطرق إلى المبادئ الأساسية لمعالجة البيانات، والالتزامات القانونية للمؤسسات في هذا الإطار، إضافة إلى حقوق الأفراد في حماية معلوماتهم.

تخلّل اللقاء نقاش مفتوح بين المشاركين والمؤطرين، تم خلاله طرح جملة من الانشغالات العملية المتعلقة بتطبيق القانون داخل بيئة العمل، خصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسة.

وقد ثمن الحضور هذه المبادرة التكوينية الهادفة التي ساهمت في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية، معتبرين إياها خطوة عملية نحو تحقيق توازن بين الرقمنة والمسؤولية القانونية والأخلاقية في التعامل مع البيانات.

وأكد المدير العام في ختام اللقاء على التزام فرع عدل للتسيير العقاري بمواصلة مسار الرقمنة في إطار احترام المعايير الوطنية لحماية المعلومات، مشددا على أن الأمن المعلوماتي أصبح ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمة وثقة المواطن.

🔹 هذا اللقاء يأتي انسجامًا مع السياسة الوطنية للرقمنة التي تنتهجها الدولة الجزائرية، والرامية إلى تطوير خدمات عصرية آمنة وشفافة، قوامها التحول الرقمي المسؤول واحترام خصوصية الأفراد في الفضاء الإلكتروني.

نسيمة شرلاح.