الحكومة تدرس قانون الرقمنة وتنظيم مؤسسات تعليم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث جملة من المشاريع التشريعية والتنفيذية ذات البعد الاستراتيجي، في إطار مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز فعالية العمل الحكومي.

وفي مستهل الأشغال، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المنظمة لمجال الرقمنة، باعتباره خطوة محورية نحو إرساء نظام بيئي رقمي وطني فعّال وآمن ومتكامل. ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد نموذج حوكمة عصري يرتكز على الرقمنة الشاملة كخيار أساسي لتحسين الأداء الإداري وتسيير الشؤون العامة.

وأكدت الحكومة أن هذا النص التشريعي يرمي إلى وضع إطار قانوني متين يواكب مسار التحول الرقمي ويضمن استمراريته ونجاعته، بما يسمح للجزائر بالاندماج الكامل في العصر الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. ويأتي هذا النص بهدف تحسين تنظيم هذه المؤسسات وضمان جودة خدماتها، مع مراعاة المستجدات التي أقرّها القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويرمي مشروع المرسوم إلى تعزيز التكفل بهذه الفئة، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الاستقبال المتخصصة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يضمن حق الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية في تعليم ملائم ومتكافئ.