وزير الاتصال: مشروع القانون الأساسي للصحفي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة

أعلن وزير الاتصال زهير بوعمامة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الأساسي للصحفي موجود حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لدراسته.

جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي بعنوان “احترام حق المؤلف ركيزة الإعلام العصري”، نظمته وزارة الاتصال بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي للصحفي موجود حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة لدراسته، إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.

كما كشف الوزير عن قرب تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، والسلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز حقوق الصحفيين ودورهم المحوري في الإعلام العصري، وفرض احترام حقوق المؤلف، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار الوزير إلى حرص قطاعه على إرساء أسس قانونية ومؤسساتية متطورة تكفل احترام حق المؤلف، باعتباره ركيزة أساسية لتطور الإعلام العصري وإنتاج محتوى إعلامي احترافي وموثوق. كما شدد على دور الصحفيين الجزائريين في حماية التراث الحضاري، مؤكدًا أن هذا التراث يحمل بصمات إبداع وجمالية تصمد أمام الزمن وتدحض محاولات التضليل.

من جهتها، أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، عبر كلمة ألقاها نيابة عنها رئيس ديوان الوزارة محمد سيدي موسى، أهمية نشر الوعي حول حماية حقوق المؤلف، وتعزيز الشراكة بين قطاعي الاتصال والثقافة في هذا الاتجاه.

بدوره، أشاد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سمير ثعالبي بتنظيم هذا اليوم الدراسي، مؤكدًا أنه يشكل محطة مهمة في تطوير المشهد السمعي البصري وترسيخ ثقافة احترام الإبداع وحقوق المبدعين. وشملت فعاليات اليوم تقديم عدة محاضرات حول الإطار القانوني لحماية حقوق المؤلف وأهمية التكوين المستمر للصحفيين.


زر الذهاب إلى الأعلى