الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وخلال الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديد المعايير التقنية للمواد المستعملة في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، مع وضع إطار مرجعي يضمن جودة المنشآت وسلامتها، بما يعزز موثوقية البنية التحتية الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030، حيث يندرج هذا المشروع ضمن جهود الدولة الرامية إلى عصرنة المرفق العمومي وترسيخ التحول الرقمي. ويُعد هذا المرجع أداة استراتيجية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب دعم الانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.
وفي سياق آخر، تابعت الحكومة عرضًا حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إضافة إلى التدابير المعتمدة لتعزيز الوقاية والتصدي لهذه الأمراض. وتم التأكيد على أن الأمراض المعدية لا تزال تمثل تحديًا للنظام الصحي، ما يستدعي تعزيز قدرات الكشف المبكر، ورقمنة أنظمة الإبلاغ، وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
واختُتم الاجتماع بعرض حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني، تطرق إلى الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع وتيرة الإنفاق. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ضرورة إعداد خطة عمل شاملة لضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز دوره في تحقيق الاندماج الاجتماعي.
