وزارة العلاقات مع البرلمان تنظّم يومًا دراسيًا لفائدة إطارات وضباط الدرك الوطني حول التنسيق المؤسساتي

نظّمت وزارة العلاقات مع البرلمان يومًا دراسيًا لفائدة ضباط وإطارات الدرك الوطني، خُصّص لموضوع “التنسيق المؤسساتي وفقًا لأحكام القانون العضوي رقم 16-12″، الذي يحدد تنظيم وعمل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك في إطار جهود تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتكريس فعالية العمل المشترك.

وشهد هذا اللقاء التكويني حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، التي ألقت كلمة بالمناسبة، عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بالتواجد وسط ضباط وإطارات جهاز الدرك الوطني، مشيدة باحترافية هذا السلك الأمني في أداء مهامه النبيلة لحفظ النظام العام وتأمين الوطن والمواطنين.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أهمية التكوين المتواصل لإطارات وموظفي الدرك الوطني، كعامل أساسي لتحقيق النجاعة الميدانية ومواكبة المستجدات التكنولوجية والرقمية، خاصة في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتقلبة، مشيدة بوعي القيادة العليا للدرك بأهمية التنسيق المؤسساتي وخدمة الصالح العام.

كما ثمّنت كريكو التزام رئيس الجمهورية بمسار تنموي شامل، لا سيما في مجالي الأمن والدفاع الوطني، مشيدة بالدور المحوري للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في الحفاظ على السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والدولي.

وأبرزت الوزيرة أن الشعب الجزائري يُظهر وعيًا كبيرًا في التصدي للمحاولات الرامية إلى زعزعة استقراره، منوهة بمدى ارتباطه بقيادته وجيشه ومبادئ ثورته التحريرية، مما يعزز وحدة الصف الوطني ومتانة التماسك الاجتماعي.

وفي ختام كلمتها، شدّدت الوزيرة على أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن مسعى الوزارة لتعزيز الوعي بالتشريع الجزائري وآلياته الرقابية، بهدف تكريس العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن خدمة فعالة للصالح العام.

نسيمة شرلاح