وزير التجارة الداخلية يأمر بالتصدي لتسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، خصص لعرض برنامج العمل الرقابي. حضر الاجتماع الإطارات المركزية للقطاع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات المستمرة في السوق الوطنية، وخاصة تلك التي طرأت على الأنشطة التقليدية وأصبحت جزءًا من الممارسات اليومية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
وفي هذا السياق، شدد زيتوني على أهمية توسيع نطاق الرقابة لتشمل هذه التغيرات، لا سيما الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي يتم ممارستها من قبل غير المهنيين، بالإضافة إلى معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية. ودعا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تضمن ممارستها وفقًا للمعايير المحددة.
كما أكد الوزير على ضرورة أن تظل مصالح الرقابة في حالة يقظة دائمة، مع التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لاسيما في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني وصحة المستهلك. في هذا الإطار، تم حجز العديد من المنتجات التي تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها والتي لا تتوافق مع شروط التسويق.
وفي إطار تعزيز الرقابة الرقمية، وجه زيتوني بضرورة توسيع استخدام التطبيقات الإلكترونية في مراقبة السوق. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق رقابة ذكية ومتكاملة، مما يتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.
