قمع الغش: تسجيل أزيد من 1500 مخالفة تتعلق بممارسة نشاطات طبية من غير المهنيين
كشفت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق عن تسجيل أزيد من 1500 مخالفة تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من قبل أشخاص غير مؤهلين، خصوصًا على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، وذلك في إطار حملة رقابية أطلقتها الوزارة مؤخرًا.
وفي تصريح للإذاعة الجزائرية، أفاد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، أن أعوان الرقابة قاموا، منذ انطلاق الحملة، بـ9191 تدخلًا، أسفر عن تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير 1514 محضرًا قضائيًا، إلى جانب غلق 110 محلات.
وأوضح مقراني أن هذه المخالفات تشمل استخدام أدوات جراحية وأجهزة خاصة غير مرخص بها، وأدوية ومراهم ومواد طبية منتهية الصلاحية أو غير مصرح بها، يُستعملها أشخاص لا يملكون تأهيلاً طبيًا، داعيًا كافة التجار إلى الالتزام بالنشاطات المحددة في سجلاتهم التجارية.
وأضاف أن عمليات الرقابة أسفرت عن حجز أكثر من 2.4 طن من هذه المواد المستعملة داخل قاعات التجميل والحلاقة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 8.5 مليون دينار جزائري.
وفي ذات السياق، شدد على ضرورة التصدي للإعلانات التجارية غير القانونية التي تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالعناية الجسدية والتجميل.
كما أعلن عن استحداث هيئتين جديدتين ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة: الأولى تُعنى بتأطير الرقابة على التجارة الإلكترونية، بينما تُعنى الثانية بتطوير آليات الرقابة الرقمية.
وبخصوص الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة لخفض أسعار بعض المنتجات الأساسية مثل القهوة ولحوم الأغنام، أوضح أن الهدف منها هو كبح “الزيادات غير المبررة”، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الدولة أنفقت، حتى الآن، ما يفوق 4.28 مليار دينار جزائري كتعويض للمستوردين عن فروقات أسعار القهوة بين السوق الدولية والمحلية، مضيفًا أن الوزارة بصدد دراسة 50 ملفًا جديدًا لطلبات تعويض إضافية.
وحول ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الفلاحة لإعادة تنظيم مسارات تسويق هذه المنتجات، بما يضمن تتبعها من الفلاح إلى بائع التجزئة، والحد من المضاربة وضمان احترام معايير الجودة.
