منحة المرأة الماكثة في البيت ترى النور.. دعمٌ اجتماعي طال انتظاره
أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن إطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت، بعد صدور قرار وزاري مشترك في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 جوان 2025، ليمثل ذلك استجابةً لمطلب شعبي طال انتظاره من قبل آلاف الجزائريات.
القرار، الذي جاء في إطار تفعيل المنحة الجزافية للتضامن، حدد آليات الاستفادة من هذه المنحة، حيث تشرف وزارة التضامن الوطني والأسرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على إطلاق عملية دراسة ملفات المترشحات، وفقًا لما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في 1 أكتوبر 2024، وخاصة المادة 13 منه.
ما هي المنحة الجزافية للتضامن؟
المنحة الجزافية للتضامن هي صيغة دعم اجتماعي موجهة لعدد من الفئات الهشة في المجتمع، وتشمل:
أرباب الأسر العاجزين بدنيًا عن العمل،
الأشخاص الذين يعيشون دون دخل ثابت،
النساء الماكثات في البيت غير المنتسبات لأي هيئة ضمان اجتماعي.
وستُقدّم المنحة بقيمة 7000 دينار جزائري شهريًا (ما يعادل 700 ألف سنتيم)، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تتحملها هذه الفئة، ومنحها الحد الأدنى من الكرامة المعيشية.
الوثائق المطلوبة لتكوين الملف:
يتعيّن على الراغبات في الاستفادة من هذه المنحة تقديم ملف يحتوي على:
1. طلب خطي موقع من المعنية،
2. شهادة الحالة العائلية أو شهادة ميلاد،
3. شهادة إقامة محينة،
4. شهادة عدم الدخل من الجهات المختصة،
5. صورة شمسية،
6. شهادة عدم الانتساب لأي هيئة للضمان الاجتماعي،
7. تقرير طبي في حالة العجز،
8. بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة (إن وُجدت)،
9. تصريح شرفي.
لجنة ولائية مختصة: دراسة دقيقة وشفافة للملفات
ولتسيير العملية، تم تشكيل لجنة ولائية مختصة تُشرف على:
استقبال الملفات وتسجيلها حسب تاريخ الإيداع،
دراسة مدى استيفاء الشروط القانونية والاجتماعية،
إصدار قرارات القبول أو الرفض بشكل كتابي،
إعداد قوائم المستفيدات حسب كل بلدية،
وستجتمع اللجنة بصفة دورية كل شهرين، تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة الولائية.
متى يبدأ العمل بالقرار؟
دخل القرار حيز التنفيذ منذ 15 جوان 2025، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتُرتقب انطلاقة عملية استقبال الملفات على مستوى البلديات في الأيام القليلة القادمة، فور استكمال البلديات للتعليمات التنفيذية من وزارة التضامن.
وتمثل هذه المنحة خطوة إيجابية في مسار دعم المرأة الجزائرية، خاصة الفئات التي تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس التزام الدولة بسياسة التضامن الوطني وتكريس العدالة الاجتماعية.
نسيمة شرلاح
