السلطة الوطنية لحماية المعطيات تنظم لقاءً مع ممثلي البنوك العمومية وبريد الجزائر لمتابعة مطابقة الخدمات البنكية للقانون 18-07
في إطار جهودها الرامية إلى مرافقة الهيئات المالية لضمان احترام أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، نظّمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الخميس 10 جويلية 2025، لقاءً تنسيقياً بمقرها ضمّ ممثلي البنوك العمومية وبريد الجزائر.
ويهدف هذا اللقاء إلى الوقوف على مدى مطابقة المعالجات المتعلقة بالخدمات البنكية والمصرفية، وعلى وجه الخصوص خدمات الدفع الإلكتروني، لأحكام القانون المذكور، خاصةً تلك التي تتضمن الربط البيني مع شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (SATIM)، أو تلك التي تتطلب تحويل المعطيات إلى الخارج في حالات ضرورية تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة.
وقد أشرف على أشغال اللقاء سمير بورحيل، رئيس السلطة الوطنية، حيث قدّم عرضًا شاملاً حول الملفات التي تمّت مطابقتها والتصريح بها لدى السلطة من قبل عدد من البنوك العمومية. كما تطرّق إلى أهمية التزام مسؤولي المعالجة — البنوك وبريد الجزائر — بإدراج سياسات حماية المعطيات الشخصية ضمن المواقع الإلكترونية والتطبيقات البنكية على الهواتف الذكية، لما لها من دور محوري في توعية المتعاملين حول كيفية جمع بياناتهم واستعمالها وضمان سرّيتها وأمنها.
وقد تناول اللقاء أيضًا سبل تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها قانونًا، بما في ذلك آليات سحب الموافقة، وحق الوصول والتعديل والمعارضة، مع التأكيد على ضرورة توفير وسائل اتصال واضحة ومباشرة تتيح للمواطنين الاستفسار أو تقديم الشكاوى.
وكانت المناسبة فرصة لتبادل الآراء ومناقشة الانشغالات التقنية والقانونية التي طرحها ممثلو المؤسسات المالية، حيث أجاب خبراء السلطة على مختلف الأسئلة، مؤكدين استمرار التنسيق من أجل بلوغ أعلى معايير حماية المعطيات الشخصية في القطاع المالي.
ويأتي هذا اللقاء ليُكرّس التزام الجزائر بتعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة، خاصة في ظل التوسع الرقمي المتزايد للخدمات البنكية والمالية، مما يفرض تحديات جديدة تتطلب حوكمة فعّالة للمعطيات.
نسيمة شرلاح.
