اتفاقية إطار بين سونلغاز وبريد الجزائر لتسهيل دفع فواتير الكهرباء والغاز عبر التطبيق الرقمي “بريدي موب”
في خطوة جديدة تعزز جهود الدولة في رقمنة الخدمات العمومية، تم يوم الإثنين 14 جويلية 2025 التوقيع على اتفاقية إطار بين شركة سونلغاز، ممثلة في فرعها “سونلغاز للتوزيع”، ومؤسسة بريد الجزائر، بمقر المديرية العامة لسونلغاز، تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي.











وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، والمدير العام بالنيابة لبريد الجزائر، إضافة إلى عدد من الإطارات السامية في الوزارتين والمؤسستين المعنيتين.
تسديد الفواتير عن بعد.. خدمة جديدة للمواطن
تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين زبائن سونلغاز الحائزين على البطاقة الذهبية من تسديد فواتير الكهرباء والغاز عن بعد، بطريقة آمنة وسهلة عبر تطبيق “بريدي موب” (BARIDIMOB)، دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات التجارية.
وتشكل هذه الخطوة جزءاً من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية من خلال تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطن.
نموذج للتكامل المؤسساتي
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد عرقاب أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين قطاعي الطاقة والبريد، من شأنه أن يسهم في تسهيل حياة المواطن وتعزيز ثقته في الخدمة العمومية، مشيراً إلى أن رقمنة الخدمات ليست خياراً بل ضرورة، لمواكبة تطلعات المواطن وتطلعات الدولة في تحديث الإدارة.
وأضاف وزير الدولة أن الاتفاقية تندرج ضمن مسار وطني يرمي إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير حلول عصرية تتماشى مع التحولات التكنولوجية، ما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن المواطن وتحقيق إدارة أكثر فعالية ونجاعة.
دعم لرقمنة التعاملات اليومية
14
من جهته، أبرز سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أهمية هذه الاتفاقية في توسيع قاعدة استخدام التطبيقات الرقمية، وعلى رأسها “بريدي موب”، مشيراً إلى أن هذا النوع من المبادرات يعزز التحول الرقمي، ويوفر خدمات أكثر تطوراً وأماناً للمواطنين في جميع أنحاء الوطن.
وأكد الوزير أن قطاع البريد والمواصلات يعمل على تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية في مختلف المعاملات اليومية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، لضمان جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها.
نحو خدمات عمومية ذكية
تأتي هذه الاتفاقية لتجسد رؤية الدولة الجزائرية في بناء إدارة رقمية حديثة، تستجيب لحاجيات المواطن وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة كوسيلة لتحقيق الشفافية، النجاعة، وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وتعد هذه الخطوة خطوة جديدة في مسار إصلاحات هيكلية أطلقتها الحكومة من أجل رقمنة المرافق العمومية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
نسيمة شرلاح.
