وزير الداخلية يقر آليات جديدة لتعزيز التكفل المحلي بشؤون المواطن وتحسين الإطار المعيشي

في إطار متابعة الملفات القطاعية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن اليومية، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماعًا توجيهيًا بقصر الحكومة، جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، بهدف دراسة جملة من الإجراءات لتحسين الأداء المحلي وتكريس تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بأولوية خدمة المواطن.

الوزير شدد، في مستهل الاجتماع، على ضرورة جعل المواطن محور العمل القطاعي، تنفيذًا للتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية القاضية بمنح الأولوية القصوى لانشغالات المواطنين. كما دعا إلى تجند أكبر وتفاعل أكثر فعالية مع القضايا اليومية، لا سيما على المستوى المحلي، مؤكدًا أن بعض المظاهر السلبية لا تزال تُسجل على غرار تراجع السكينة العمومية، تدهور نظافة المحيط، ضعف التهيئة الحضرية، وقصور الإجراءات المرتبطة بمواجهة التقلبات الجوية والوقاية من الفيضانات.

وفي هذا السياق، تم إقرار مجموعة من الآليات العملية والاستعجالية لتحسين مستوى التكفل المحلي، أبرزها:

• إنشاء خلية مركزية لمتابعة نظافة المحيط والإطار المعيشي في مختلف ولايات الوطن، وكذا مراقبة مدى تطبيق التدابير الوقائية المرتبطة بالمخاطر الطبيعية.

• إيفاد لجان تفتيش فجائية على المستوى المحلي لمراقبة تنفيذ التعليمات واقتراح إجراءات ضد المسؤولين المتقاعسين عن حماية المواطن.

• تكثيف المتابعة الميدانية لتسيير الملفات القطاعية من قبل الإطارات المركزية، وتعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.

• الإسراع في استكمال الورشات التنموية وضمان دخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، خاصة تلك الممولة ضمن برامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وكذا الميزانيات المحلية، مع التشديد على ألا تتجاوز مدة الإنجاز المستقبلية سنتين.

• تسريع وتيرة مشاريع تهيئة الطرق ومتابعتها وفق المعايير الضرورية، لما لها من تأثير مباشر على السلامة المرورية.

• تطبيق صارم للنصوص القانونية الخاصة بتربية الكلاب المفترسة وكلاب الحراسة، ومنع حركتها في الوسط الحضري حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما أكد الوزير على ضرورة تجند جميع الإطارات والمسؤولين لضمان تكفل فعلي وعميق بالتنمية المحلية، معتبرًا أن ذلك يمثل معيارًا موضوعيًا لتقييم الأداء الإداري والتنفيذي.