رئيس الجمهورية: انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه

وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث يوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أجاب رئيس الجمهورية على سؤال يتعلق بإعلانه، في وقت سابق، عن إطلاق حوار وطني جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة

2026, حيث قال بهذا الخصوص: “انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه، ليتمكن الكل من إبداء رأيه، بغرض بناء جمهورية قوية ديمقراطية، ديموقراطية دون فوضى”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة، فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار المطروحة”, ليتابع بأن هذا التسيير، ومن خلال الحوار المنشود، “يمكن أن ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى، وهو ما نتناقش حوله”.

كما لفت، في هذا الإطار، إلى أن هذا الطرح “قائم في كل الدول وليس في الجزائر فقط”, مضيفا بالقول “هناك من يحبذ التسيير المباشر وهناك من يرغب في المرور إلى النظام البرلماني أو تكريس النظام الرئاسي، فيما يود البعض الآخر تأسيس هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية للبرلمان”.

واسترسل موضحا في ذات السياق: “كل ذلك عبارة عن أفكار أنا لست ضدها، لكن شريطة أن يتم ذلك ضمن حوار مؤسساتي أو جماهيري”, معرجا على التجارب التي سبق وأن خاضتها الجزائر في هذا المجال.

وعن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب، قال رئيس الجمهورية “لا بد، أولا، أن نتحدث عن قانون الأحزاب الذي سيسمح بتحديد التزاماتها”, ليضيف بأن الحوار سيكون سهلا في حال الاجتماع بأكبر عدد منها، من أجل “الاطلاع على رأي الأغلبية”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن، الأمر الذي أرجعه إلى كونه قد “نوقش فقط من قبل حزبين أو ثلاثة فقط”.

كما توقف عند استقباله لمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، حيث أبرز أن “الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية، والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي”, ليشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير.

وحول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الاعلامي، أكد رئيس الجمهورية أن “الأبواب مفتوحة أمامهم، دون أن يفرض أي كان على الآخر، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل، بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف”.