مشروع قانون المالية 2026: رؤية اقتصادية جديدة لتعزيز النمو والاستقلال المالي
قدّمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يتّسم بتحديات داخلية وتحولات دولية عميقة، ويهدف إلى تعزيز النمو وترشيد الإنفاق وضمان توزيع عادل للثروات، في إطار استراتيجية تمتدّ إلى غاية 2028.
أهداف المشروع
يرتكز المشروع على جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها:
-
تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.
-
تحسين جودة الخدمات العمومية في القطاعات الحيوية.
-
دعم الاستثمار الوطني وترسيخ الشفافية والحوكمة في تسيير المال العام.
-
تحقيق توازنات الميزانية وضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
تقديرات اقتصادية
بحسب عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزد أمام اللجنة، يتوقع أن يسجّل الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 4.1% سنة 2026 ليرتفع إلى 4.5% سنة 2028، مدفوعًا بنشاط القطاعات غير النفطية، خصوصًا الفلاحة والصناعة.
تم تأطير الميزانية على أساس سعر جبائي مرجعي للنفط بـ60 دولارًا للبرميل، مع توقع استقرار السعر في السوق عند حدود 70 دولارًا.
وتُقدّر نفقات الميزانية العامة لسنة 2026 بـ17.636,7 مليار دينار، مقابل إيرادات بـ8.009 مليار دينار، في حين تبلغ كتلة الأجور نحو 5.926 مليار دينار، وتم تخصيص 2812 مليار دينار للدعم الاجتماعي.
محاور قطاعية
يتضمّن المشروع تحليلاً شاملاً للأولويات والتحديات في مختلف القطاعات:
-
الصحة: تحسين البنية التحتية وتوسيع التغطية والرقمنة.
-
التربية والتعليم العالي: تحديث المناهج وربط الجامعة بالاقتصاد.
-
الصناعة: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل المناطق الصناعية.
-
الطاقة: تسريع التحول الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة.
-
الفلاحة: تحقيق الأمن الغذائي وتحديث آليات التسويق.
-
السكن والنقل: استكمال المشاريع الكبرى وتعزيز الصيانة والنقل الذكي.
تعديلات تشريعية
أدرجت اللجنة تعديلات على عدة مواد من مشروع القانون، منها:
-
الضريبة على الثروة لتوضيح آليات الدفع.
-
العقوبات الجبائية ضد التهرب الضريبي.
-
إعفاءات جمركية جديدة تخص استيراد الأضاحي الحية لتخفيف الأسعار.
-
تسوية جبائية طوعية قبل 31 ديسمبر 2026 بنسبة 10% دون عقوبات.
-
إجراءات خاصة بمنح الامتياز على الأراضي العمومية للمشاريع الصغيرة.
كما أدرجت اللجنة مواد جديدة تتعلق بإنشاء صناديق لدعم التضامن الوطني، وتمويل الصحافة، وتطوير الصناعة السينمائية، ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
توصيات اللجنة
دعت لجنة المالية والميزانية إلى:
-
ربط الميزانية بمؤشرات كمية ونوعية لقياس الأداء.
-
تعزيز التنسيق بين القطاعات لتحقيق التكامل في السياسات العمومية.
-
تسريع الرقمنة وتحسين الحوكمة والشفافية في تخصيص الموارد.
-
توجيه الإنفاق نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة.
-
توسيع التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
