الجزائر ومصر توقعان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

أشرف الوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب و الرياضة والتضامن.

من بين الاتفاقيات الموقعة:

• مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد المصري.

• مذكرة تفاهم بين حكومتي الجزائر ومصر في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن.

• مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية ومركز البحوث الزراعية المصري.

• مذكرة تفاهم بين جامعة أحمد دراية في أدرار وجامعة الأزهر.

• مذكرة تفاهم بين وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصرية.

• برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين وزارتي الشباب في البلدين للعامين 2026-2027.

• برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة بين وزارتي الرياضة والشباب في البلدين للعامين 2026-2027.

• برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة والفنون في الجزائر والثقافة في مصر للأعوام 2025-2028.

• مذكرة تفاهم بين أوبرا الجزائر والمركز الثقافي القومي في دار الأوبرا المصرية.

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف بين المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائرية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية.

• مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائرية ووزارة التنمية المحلية المصرية حول التنمية المحلية.

• مذكرة تفاهم للتعاون في الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

• مذكرة تفاهم للحوار المالي بين وزارتي المالية في البلدين.

• اتفاق تعاون في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.

• برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر والعمل في مصر للعامين 2026-2027.

• برنامج تنفيذي للتعاون في الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر للأعوام 2026-2028.

• مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.

• بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الجزائرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري.

واختتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.