الجزائر تحتضن أشغال الدورة 19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي إطار انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، احتضن المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، يوم الخميس 22 جانفي 2026، فعاليات الجلسة الافتتاحية والجلسة المحورية رفيعة المستوى، على هامش أشغال اجتماع المكتب التنفيذي، والتي خُصصت لموضوع العلاقة الوظيفية بين المؤسسات الدستورية.

وفي كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، أن انعقاد هذه الدورة يعكس الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز آليات التعاون القضائي على المستوى القاري، بما يخدم استقرار المؤسسات ويكرّس دولة القانون.

وأوضحت عسلاوي أن تنظيم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية يمنحها دلالة خاصة، ويجسد العناية التي توليها الدولة الجزائرية، في أعلى هرم السلطة، لمسار ترقية العدالة الدستورية ودعم التعاون القضائي الإفريقي، باعتباره ركيزة أساسية للحكم الرشيد وترسيخ الشرعية الدستورية.
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة المحكمة الدستورية على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات القضائية الدستورية في حماية سمو الدستور، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز مبادئ الديمقراطية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتنامية التي تشهدها القارة الإفريقية على مختلف الأصعدة السياسية والمؤسساتية.
كما أبرزت حرص الجزائر الدائم على دعم كل المبادرات الرامية إلى تكريس استقلالية القاضي الدستوري وتعزيز مكانته، باعتباره الضامن لتوازن السلطات والحارس الأمين للمشروعية الدستورية، والآلية الأساسية لحل الخلافات بين المؤسسات الدستورية، بما يضمن استمرارية الدولة واحترام القواعد الدستورية.
وفي معرض حديثها عن التجربة الجزائرية، اعتبرت ليلى عسلاوي أن التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، شكّل محطة مفصلية في المسار الدستوري للجزائر، إذ جاء استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في تعميق دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن استحداث المحكمة الدستورية يُعد من أبرز مكاسب هذا التعديل، باعتباره خيارًا دستوريًا استراتيجيًا يهدف إلى الارتقاء بالرقابة الدستورية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.
ويُرتقب أن تساهم أشغال هذه الدورة في إثراء النقاش القاري حول سبل تعزيز التنسيق الوظيفي بين المؤسسات الدستورية، وتبادل التجارب والخبرات بين الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بما يخدم استقرار الأنظمة الدستورية في القارة.

نسيمة شرلاح.