بوعلام بوعلام: تأجيل دراسة مشروعي التعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات كان بهدف الإثراء فقط.

أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، أن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أواخر شهر ديسمبر الماضي، قرر تأجيل النظر في مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بغرض إثرائهما وتعميق دراستهما، نافيًا بشكل قاطع وجود أي علاقة لهذا التأجيل بغياب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، كما تم تداوله عبر بعض الإشاعات.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب اختتام الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي لنظام الانتخابات، التي احتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، ردّ مدير ديوان رئاسة الجمهورية على ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر المنصرم قد درس المشروعين وأجّل الفصل فيهما معًا لأسباب تتعلق بالإثراء فقط.
وأضاف في السياق ذاته أن هذا التأجيل لا يرتبط إطلاقًا بغياب الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي كان في عطلة آنذاك، مشددًا على أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا يعدو كونه إشاعات لا أساس لها من الصحة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص السلطات العليا للبلاد على تعزيز الشفافية وتفنيد المعلومات المغلوطة، والتأكيد على أن مقاربة دراسة النصوص الدستورية والقانونية تخضع لمنهجية مؤسساتية دقيقة، تهدف إلى ضمان انسجامها مع متطلبات المرحلة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
نسيمة شرلاح.