مجلس الوزراء: توجيهات لتسريع مشاريع استراتيجية في الصناعة والمياه وتوفير أضاحي العيد
ترأس رئيس الجمهورية، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعرض ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، شملت الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية لإنتاج المواد الأولية، ومتابعة عملية استيراد الأغنام تحسبًا لعيد الأضحى المبارك، إلى جانب تقييم مدى تقدم مشاريع كبرى تتعلق بالخط المنجمي لبلاد الحدبة وتوسعة ميناء عنابة، فضلاً عن دراسة وضعية تسيير المياه من قبل الشركة الوطنية المختصة.
وخلال الاجتماع، وبعد عرض نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين الخدمات العمومية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية، دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في استغلال القدرات الوطنية الكبيرة في مجال إنتاج المواد الأولية المستخدمة في الصناعات التحويلية، خصوصًا البلاستيك، بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد. كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قطاع البتروكيماويات وبناء نسيج صناعي متكامل يرتقي إلى مستوى الإمكانيات التي تزخر بها البلاد في مجال المحروقات، بهدف جعل الجزائر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بإنتاج الهيليوم.
كما تقرر منح شركة “فرتيال” أولوية حصرية في استغلال خام الفوسفات المركّز في المرحلة الأولى، باعتبارها جزءًا من النسيج الصناعي لقطاع المناجم.
وفي ملف استيراد أضاحي عيد الأضحى، وبعد تأكيد وزارة الفلاحة التزامها بضمان توفير مليون رأس غنم قبل العيد بـ48 ساعة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع وتيرة التنسيق والصرامة في التنفيذ لضمان نجاح عملية الاستيراد والتوزيع في أفضل الظروف. كما أمر بمنع ذبح إناث الأغنام المستوردة، وتوجيهها نحو التربية ضمن فضاءات مخصصة، حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية.
أما بخصوص المشاريع المنجمية والسككية، فقد ثمّن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في إنجاز الرصيف المنجمي بميناء عنابة وخط السكة الحديدية الرابط بين بلاد الحدبة ووادي الكبريت وميناء عنابة. وكلف وزير الأشغال العمومية بنقل تحياته وتشجيعاته للعمال والفرق الميدانية، مع التشديد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز إلى أقصى حد لضمان دخول هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب الآجال، نظرًا لدورها في دعم التحول الاقتصادي نحو اقتصاد متنوع وناشئ.
وفي ملف تسيير المياه، كلف رئيس الجمهورية وزارة القطاع بمراجعة مخطط التوزيع والتسيير بما يضمن مزيدًا من الفعالية والتنظيم، مع التركيز على تقليص ضياع المياه عبر شبكات التوزيع، في ظل تسجيل خسائر معتبرة. كما دعا إلى إشراك مختلف القطاعات المعنية لضمان نجاعة أكبر في تسيير هذه الثروة الحيوية، بما يستجيب لانشغالات المواطنين ويحسن الخدمة العمومية.
كما أمر بمراجعة طريقة تسيير الشركة الوطنية للمياه وعصرنتها وفق معايير النجاعة، خاصة في البلديات التي تعاني من نقص في الهياكل المحلية للتسيير، بهدف تحسين الأداء وضمان استغلال أفضل للموارد المائية.
