الحكومة تراهن على تطوير مراكز الاتصال وحماية العقار الفلاحي وتعزيز التزامات الجزائر المناخية

شهد اجتماع الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية، حيث تم التركيز على سبل الحفاظ على الأراضي الفلاحية والغابية، وتطوير نشاط مراكز الاتصال، إلى جانب متابعة التزامات الجزائر في إطار اتفاق باريس للمناخ.

وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض تناول مسألة توطين المشاريع العمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد آليات تضمن حماية الأراضي الزراعية والأملاك الغابية من الاستغلال غير الملائم، من خلال توجيه إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية نحو أراضٍ غير مخصصة للنشاط الفلاحي أو غير مصنفة ضمن الأملاك الغابية.

كما تدارست الحكومة مشروع ورقة طريق لتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، في إطار رؤية تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرصاً واسعة للتشغيل. ويأتي هذا التوجه بهدف الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها الجزائر وتحويلها إلى قطب إقليمي لخدمات الاتصال والاستعانة بمصادر خارجية، بما يسهم في دعم جهود خلق مناصب الشغل خلال السنوات المقبلة، لاسيما في أفق 2027.

وفي الشق البيئي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ، حيث تم التذكير بالتحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد نتيجة التغيرات المناخية، وعلى رأسها التصحر وندرة المياه وتكرار فترات الجفاف.

وأكدت الحكومة، بهذه المناسبة، تمسك الجزائر بالتزاماتها الدولية في مجال المناخ، من خلال مواصلة تنفيذ استراتيجية وطنية ترمي إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يعزز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية ويضمن استدامة مواردها الطبيعية.