لجنة الصحة تستمع لوزير العمل في إطار دراسة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية: دعم نوعي للأمهات وذوي الاحتياجات الخاصة
في خطوة تشريعية تندرج ضمن التزامات الدولة تجاه الفئات الاجتماعية الهشة، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، ظهر اليوم، جلسة هامة برئاسة الحبيب دواڤي، رئيس اللجنة، خُصصت للاستماع إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الجلسة، التي حضرها مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة، و كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، شهدت نقاشًا معمقًا حول مضامين التعديل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة ودعم الأسر التي تعاني من ظروف خاصة، لاسيما المتعلقة بالإعاقة أو الأمراض الخطيرة لدى المواليد.
التزام رئاسي وتجسيد اجتماعي
وفي كلمته الافتتاحية، أكد دواڤي أن هذا النص يُعدّ تجسيدًا فعليًا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أولى أهمية بالغة لحماية الطفولة وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد يسعى لتحسين الظروف الصحية والاجتماعية للأمهات الجزائريات، لا سيما اللواتي يواجهن تحديات استثنائية مع أطفالهن.
مضامين التعديل: عطلة أمومة موسعة وخدمات مبسطة
من جانبه، أوضح الوزير فيصل بن طالب أن النص المقترح يقترح تمديد عطلة الأمومة بأربعة عشر أسبوعًا إضافيًا، لتصل إلى 28 أسبوعًا في حال ولادة طفل يعاني من إعاقة أو مرض خطير، مع إمكانية التمديد إلى 24 أسبوعًا إضافيًا عند الضرورة، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين المرأة من التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية في ظروف إنسانية تحفظ كرامتها.
وأشار الوزير إلى أن مشروع التعديل يتضمن إجراءات مواكِبة لتبسيط الاستفادة من التعويضات، من بينها التعاقد مع عيادات التوليد واعتماد منصات رقمية لتسهيل التصريحات ومتابعة الملفات إلكترونيًا، بما يعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتحسين جودة الخدمات.
إشادة برلمانية وتوصيات إضافية
وقد ثمّن أعضاء اللجنة المبادرة التشريعية، معتبرين إياها مكسبًا اجتماعيًا جديدًا يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الجزائر. كما طرحوا عدة انشغالات، من بينها إمكانية إدراج عطلة أبوة ضمن النص الجديد، وضرورة تسريع وتيرة رقمنة خدمات الضمان الاجتماعي.
الوزير بن طالب ردّ على تدخلات أعضاء اللجنة بالتفصيل، مؤكدًا التزام الدولة بضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، وتوسيع دائرة الحماية لتشمل كل الفئات الاجتماعية المعنية.
نحو مناقشة عامة للنص
يُذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني تعكف حاليًا على إعداد تقريرها المهدي حول النص، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العام لمجلس الأمة للمناقشة والمصادقة.
ويُرتقب أن يُحدث هذا التعديل، في حال المصادقة عليه، نقلة نوعية في المنظومة القانونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ويكرس مزيدًا من العدالة الاجتماعية والإنصاف للمرأة والأسرة الجزائرية.
نسيمة شرلاح
