الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تطلق مشاريع بحثية بالتعاون مع قطاع التعليم العالي لتطوير أدوات التحليل الاقتصادي
شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تنفيذ اتفاقية تعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاريع عملية تهدف إلى تطوير أدوات التحليل الإحصائي والاقتصادي، بغرض توجيه السياسات الاستثمارية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، حسب ما ورد في بيان صادر عن الوكالة اليوم الأربعاء.
وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام للوكالة، عمر ركاش، مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، البروفيسور الرشيد طوماش، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإحصاء والتحليل الاقتصادي التطبيقي.
وأوضح البيان أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود مشتركة لإطلاق دراسات تحليلية معمقة تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة تلك القادرة على تعويض الواردات وتعزيز التوازنات الخارجية، بما يدعم الناتج المحلي الخام والإنتاج الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدراسات ستعتمد على تحليل منهجي للبيانات الاقتصادية واستخدام أدوات التوقع والنمذجة الكمية لتقدير أثر الاستثمارات على النمو، والميزان التجاري، ومستوى الإدماج المحلي، مما سيسمح بتحديد القطاعات ذات الأولوية وصياغة توصيات عملية لتوجيه السياسات الاستثمارية المستقبلية.
وأكد السيد ركاش خلال اللقاء على أهمية إشراك الجامعة ومخابر البحث العلمي في إعداد مثل هذه الدراسات الاستراتيجية، مشدداً على أن المعلومة الإحصائية الدقيقة أصبحت عنصراً محورياً في رسم السياسات الاقتصادية الفعالة.
كما دعا إلى مواصلة التعاون بين الوكالة ومؤسسات التعليم العالي من أجل تعبئة الكفاءات العلمية والبحثية الوطنية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
