الحكومة تدرس مشاريع تشريعية جديدة لتعزيز أمن البيانات والاتصالات وتتابع تقدم مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات الهامة.

ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، ويندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تأطير التحقق من تطابق تجهيزات الاتصالات الإلكترونية مع المعايير والمواصفات المطبقة، لاسيما في مجال أمن وصحة المستخدمين، وحماية شبكات الاتصالات الإلكترونية، وقابلية التشغيل البيني.

كما شرعت الحكومة أيضاً في دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وخاصة بخصوص تجسيد الربط البيني بين مختلف الهيئات والإدارات العمومية وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية.

ويشكل هذا النص إطاراً قانونياً واضحاً ومتكاملاً وعملياً للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، حيث يكرس سيادة الدولة عل البيانات ذات المصلحة الوطنية ويضمن إدارة منظمة ومؤمنة وشفافة للبيانات العمومية.

في الأخير، وفي إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الاستثمارية المهيكلة الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم برامج إنجاز مشاريع السكك الحديدية المنجمية الغربية والشرقية، الرابطة بين بشار وتندوف على مسافة 575 كم، في إطار مشروع غارا جبيلات، وبين عنابة وجبل العنق بتبسة على مسافة 422 كم، في إطار مشروع الفوسفات المدمج.