الجزائر ومصر تعززان تعاونهما خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة
اختُتمت في القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية برئاسة الوزير الأول سيفي غريب ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأسفرت الاجتماعات عن التوقيع على حزمة جديدة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تعكس إرادة البلدين في دفع الشراكة إلى مستويات أوسع.
وفي ندوة صحفية عقب الاختتام، أكد الوزير الأول أن النتائج المحققة تُجسّد الديناميكية المتصاعدة في العلاقات الثنائية، مبرزاً أن الشراكة بين الجزائر ومصر تستند إلى روابط تاريخية وتوجيهات مستمرة من قائدي البلدين بهدف إضفاء طابع استراتيجي على التعاون وتوظيف الإمكانات المتاحة في الجانبين.
وأشار سيفي غريب إلى أن لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف عن إرادة مشتركة لمواصلة التنسيق والتشاور، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن تعزيز العمل العربي المشترك بات ضرورة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أوضح أن الاجتماعات شكلت فرصة لتقييم شامل لمستوى التعاون الاقتصادي، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في المبادلات التجارية وفي مشاريع الاستثمار المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والصناعات الكهربائية والصيدلانية والبناء والفلاحة.
وأكد الوزير الأول أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلدين، وخاصة في الجزائر، توفر مناخاً أكثر جاذبية للاستثمار، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة وتحقيق مصالح الطرفين.
وفي ختام كلمته، دعا إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، معبّراً عن شكره للسلطات المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
