المجلس الشعبي الوطني: مناقشة 90 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025 قبل المصادقة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في التصويت على مشروع قانون المالية 2025، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة..

وصادق نواب المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتضمن إثبات عضوية ثلاثة نواب جدد.

وبلغت الاقتراحات المقدمة للتعديل على مشروع قانون المالية 2025، 90 تعديلا يتعلق بأحكام المشروع، فيما تمت المصادقة على مواد تتعلق بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين، وإلغاء رفع الضريبة الجزافية على التاجر، وأخرى متعلقة بنشاط سيارات الأجرة، مع رفض تعديلات تتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات ‏بدل 3 سنوات، وكذا رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا ‏بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها، إضافة إلى رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 ‏سنوات.