كمال رزيق يترأس اجتماعا لدراسة ومراجعة الإجراءات المعتمدة في مجال تنظيم التجارة الخارجية
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، يوم الأحد بمقر الوزارة الجديد، اجتماعاً تقييمياً بحضور إطارات القطاع، خُصص لدراسة ومراجعة مختلف الإجراءات المعتمدة في مجال تنظيم التجارة الخارجية، لاسيما ما تعلق بعمليات الاستيراد الخاصة بالسلع والخدمات سواء الموجهة للبيع على الحالة أو تلك المرتبطة بالتسيير والتجهيز، وذلك وفق البرنامج التقديري للسداسي الثاني من السنة الجارية.
وشكّل الاجتماع فرصة لعرض حصيلة شاملة لمشاركة الجزائر في مختلف المعارض الدولية خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض البرنامج المسطر للمعارض المزمع تنظيمها داخل الوطن وخارجه إلى غاية نهاية السنة، في إطار إبراز القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.
كما تطرق اللقاء إلى الملفات المتعلقة بآلية تعويض عمليات التصدير في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات، لفائدة الشركات الوطنية، فضلاً عن استعراض العقود التجارية الكبيرة التي حازت عليها المؤسسات الجزائرية خلال فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع الإجراءات العملية المرتبطة بإنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير، والشروع في تجسيدهما باعتبارهما آليتين محوريتين لضبط وتنظيم العمليات التجارية الخارجية، انسجاماً مع التوجهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات، شدد فيها على الاستكمال العاجل لدراسة البرامج التقديرية للمؤسسات، مع ضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر معها، استقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم ومرافقتهم بشكل دوري لضمان تنفيذ البرامج في أحسن الظروف، وكذا مرافقة المؤسسات الوطنية التي أبرمت عقوداً تجارية خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية، قصد تعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الإقليمية والدولية.
نسيمة شرلاح.
